أحكام الزواج العرفي وزواج السر الهطالي، هشام بن ضاوي بن سالم

أحكام الزواج العرفي وزواج السر

الجزء ١ · صفحة ٤٦

الفساد

عنوان البحث أحكام الزواج العرفي وزواج السر

حكم هذه الصورة هو زواج باطل محرم باتفاق الفقهاء، لأن هذه الصورة اجتمع فيها من جهة عدم وجود الولي والفساد من جهة انعدام الإشهار والإشهاد، فلا فرق بين هذه الصورة والزنا، فهي محرمة شرعًا باتفاق الفقهاء، بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

-4

الصورة الرابعة: أن يعقد الزواج بولي وشهود، وبدون توثيق في الدوائر الرسمية،

ويتواصى الجميع على كتمانه وعدم إشهاره.

حكم هذه الصورة: يتضح لنا أن ركن هذه الصورة هو الكتمان وعدم الإشهار، فهي من

قبيل نكاح السر الذي اختلف في حكمه الفقهاء على عدة أقوال:

أ-

القول الأول: الكراهية: قال صاحب المصنف: "وتزويج السر مكروه، وفيه

211

اختلاف بعض أجاز إذا كان ببينة وبعض كرّه، وبعض حرم. ويتضح لنا أن الشيخ الكندي ذهب إلى كراهية نكاح السر وعدم تحريمه، وعلل ذلك

بقوله: "وكراهية تزويج السر وإن كان بولي وشاهدين وصداق من جهات يكثر وصفها، منها: أن المسلم له التغرير بنفسه، ودخول مواضع يستراب منه الدخول إليها، لا يدخل مثله فيها. ومنها: أنه إذا حضره الموت لا تصل المرأة إلى ميراث في ماله، ولا إن أقر في مرضه؛ نفعها إقراره، ولا ترث

شيئًا. . "3

1

ينظر: العوتبي: أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي، كتاب الضياء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ط 1، (1436 هـ - 2015 م)، ج 13، ص 255، ومنتصر محمود مجاهد، فتاوى إسلامية لبعض القضايا المعاصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، جدة السعودية، دار السعودية للنشر والتوزيع، ط 1، 1424 هـ -2003 م)، ص 225. ينظر: الكندي، المصنف، المجلد 19، ص 450، والعوتبي، كتاب الضياء، ج 13، ص 255.

* الكندي، المصنف، المجلد 19، ص 451.

46