أركان السرقة في الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء العماني

الجزء ١ · صفحة ١٦

أركان السرقة في الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء العُماني (دراسة مقارنة)

المطلب الثاني: جريمة الغصب (السلب):

الحارثي

جريمة الغصب أو اغتصاب المال ومرتكبها يُسمى غاصباً وهو الذي يأخذ شيئًا ليس فيه حجة بوجه من الوجوه ولا له فيه حصة (1) هذا على رأي الاباضية كما ذكر ذلك صاحب كتاب المصنف، وذكر الشيخ سعيد أن الغصب هو (أخذ أموال الناس بالقهر الظاهر) (2)، أما الإمام أبو بكر الكاساني من الأحناف فقد ذهب إلى أنها إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال (3)، ومن الشافعية عرفها الشيخ محمد بن أبي العباس الشافعي بقوله: الاستيلاء على حق الغير عدوان (4)، وقال العلامة شمس الدين الدسوقي المالكي: هي أخذ مال قهرًا تعدياً بلا حرابة (5)، وذهب الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي إلى أنها إستيلاء غير حربي عرفا على حق غيره من مال أو اختصاص قهرًا بغير حق) (6)، وأما ابن عرفة فقد عرف الغصب فقال: أخذ مال غير منفعةٍ ظلمًا قهرًا لا بخوف قتال (7)، ونقل السنهوري عن الفقهاء والقانونيين تعريفهم فقال: أخذ مال متقوّم مُحترم بلا إذن من له الإذن على وجه يُزيل يده بفعل في العين، (5) وذكرت الموسوعة الفقهية الكويتية تعريفًا لجريمة الغصب فقالت: هي أخذ مال الغير قهرًا تعديًا بلا حرابة، وهو أعم من النهب في كونه قد يقع بغير حضور صاحب المال (9)، كما أن قانون الجزاء العُماني أشار إلى هذا الفعل أو مقارب له تحت عنوان السلب فقال في المادة (284) ما نصه: (تُدعى السرقة سلباً إذا حصلت في أحد الظروف الآتية:

هو

1 - أحمد عبدالله بن بن موسى الكندي (ت 1162 م)، المُصنَّف، وزارة التراث القومي والثقافة 1982 م، عُمان، ج 18، ص 9 2 - سعيد بن حمد الحارثي، نتائج الأقوال، الجزء الثاني، ص 391 3 - أبوبكر بن مسعود الكاساني (ت 587 هـ)، بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي، بيروت/ لبنان، الطبعة الثانية 1982 م، ج 7، ص 143 أبي العباس الشافعي الصغير نهاية المُحتاج إلى شرح المنهاج، الطبعة الأولى 1984 م، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت | لبنان،

4 - محمد بن

ج 5، ص 145

5 - شمس الدين محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر للطباعة والنشر، ج 3، ص 442 6 - البهوتي كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 4، ص 76 - 77

7 - محمد بن عرفة، المختصر الفقهي، ج 7، ص 253

8 - عمار "محمد علي" القضاة آثار الغصب على الملكية في القانون المدني دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان / الأردن، الطبعة

الأولى 2013 م، ص 30

9 - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويت، ج 42، ص 379

١٦ / ٥٨ الأصل المصوَّر ١ م.ب.