أركان السرقة في الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء العماني

أركان السرقة في الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء العُماني (دراسة مقارنة)

(رأي الباحث): القول بقول الجمهور أوجه للصواب وأوثق بالأدلة التي استدلوا بها، وذلك لأن كون المسروق مملوكاً لغير السارق شرط لإقامة الحد وهذا الشرط لا يتحقق إلا بمطالبة صاحب المال لاحتمال أن المسروق منه قد أخرجه من ملكه أو أباحه لغيره بأي صورة من صور الإباحة وبالتالي فإن إقامة الحد عدم المطالبة يوحي بوجود شبهة كما سبق.

شرعًا لا إلا بمطالبة صاحبه به، لأن.

يتم

26

26