أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون

- المصلحة تقتضي حجز المتهم، لأن كثيراً من الأفعال العدوانية قد يتعذر إقامة البينة عليها في الأحوال، فلو ترك المتهمون لانعدام البينات لترتب على ذلك فساد كبير بين الخلق، ولضاعت حقوق كان يمكن الحفاظ عليها.

وأخيرًا يقول ابن قيم الجوزية "قد يكون من أسباب ومبررات الحبس الاحتياطي احتمال انشغال القاضي أو الحاكم بأمور أخرى غير أمر المتهم المحبوس احتياطًا، فالحاكم أو القاضي يقوم بنظر عدة شكاوى مقدمه من الخصوم تكون هناك شكاوى أهم بالنظر فيها قبل غيرها مما يستدعي من الحاكم أو القاضي حبس المتهم في شكوى أخرى لحين النظر في موضوعه"2.

الرأي الثاني: عدم جواز حبس المتهم بالتهمة، واستدلوا:

أن حبس

3

التهم هو من باب الظن، والأحكام لا تقوم بالظن.

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحبس المتهمون بالكفر وهم المنافقون في زمنه.

-1

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من أحكام (أبو الحسن علي بن خليل الطرابلسي (ت 844 هـ)، شركة ومطبعة مصطفى

|

البابي الحلبي وأولاده مصر، الطبعة الثانية، 1973، ص 161.

2 الطرق الحكمية، ابن القيم، ص 112 و 113. 3 - المحلي، ابن حزم) علي بن أحمد، دار الافاق الجديدة لنشر بيروت، ج 11، ص 132.

المحلى ابن حزم، ج 11، ص 133 5 - المحلي، ابن حزم، ج 11، ص 133

{

26

}