أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون

الفرع الخامس: انقضاء الحبس الاحتياطي

لا شك أن الحبس الاحتياطي هو إجراء تحقيقي مؤقت تقتضيه اعتبارات وضرورات متعلقة بمصلحة التحقيق ومصالح عامة، ومن ثم فإن الحبس الاحتياطي يرتبط بقيام هذا الاعتبارات فإن زالت وجب الإفراج عن المتهم تجسيداً لمبدأ البراءة.

أولاً: الإفراج الحتمي (الوجوبي)

هو الإفراج الذي لا يمكن للسلطة التحقيق الادعاء العام حبس المتهم احتياطياً وسبب يعود إلى القانون الذي حدد حالات يجب فيها الإفراج عن المتهم اجبارياً، في حين أن عدم الإفراج عنه وكونه محبوسا يعد في حد ذاته جريمة وتضيق لحرية المتهم تستوجب المساءلة والمحاسبة وفيما يلي نعدد الحالات جاء بها القانون والتي توجب الإفراج عن المتهم:

التي 1 - انقضاء مدة الحبس الاحتياطي دون تمديدها من قبل سلطة التحقيق أو محكمة الجنح وفقًا للمادة (54) من قانون الإجراءات الجزائية العماني.

2 - لو تبين لعضو الادعاء العام أن التهمة المنسوبة للمتهم لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي مثل كونها مخالفة أو جنحة عقوبتها لا تصل للسجن.

3 - إذا صدر قرار حفظ التحقيق مؤقتًا أو نهائيًا ولم يكن المتهم محبوس في قضية أخرى.

4 - تقدير محكمة الجنح بعدم وجود ما الحبس الاحتياطي عند الفصل في التظلم المقدم من المتهم أو

من ينوب عنه.

يبرر

1 الحبس الاحتياطي وضماناته، إسحاق سالم التوبي، رسالة الماجستير، جامعة السلطان قابوس 2012.

34

}