أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون

الأخرى التي ربما تعين على تصديق الإقرار، "ومما يذكر أن رجل وابنه متلبسان في جريمة ما، وعند حضورهما المحكمة كان الأب يعترف بأن الجريمة هي جريمته وأن أبنه لا شأن له فيها، ولكن بالنظر في

الوقائع والقرائن الأخرى يتضح عكس ذلك، فالابن مساهم واضح في الجريمة، ويمكن تعليل هذا أن الأب لا يريد لابنه الإدانة والتي يترتب عليها عقوبة جزائية

1?

الفرع الثاني: الإقرار غير القضائي

هو

211

"الذي يصدر من المقر في غير مجلس القضاء أو أمامه في غير الدعوى المتعلقة بموضوعه"،

فإقرار المتهم عند مأمور الضبط القضائي يعد إقرارًا غير قضائي، فربما يكون إقراره صحيحًا وناشئًا عن إرادة حره دون إكراه، أو يكون كاذبًا ففي كلا الحالات يجب على سلطة التحقيق أن تبحث عن دليل آخر تقوي به التهمة غير قرينة الإقرار؛ وذلك للاستناد به أمام المحكمة فإذا تراجع المتهم عن إقراره وهذا حقه، فحينها لا تملك سلطة الاتهام دليلًا تقوي به التهمة، وهنا يمكن الرد على من قال أن الاعتراف هو سيد الأدلة أنه يعد سيد الأدلة بشروطه والتي ذكرتها سابقًا ويكون قضائيًا وما عداه لا يمكن أن يكون سيد الأدلة.

من

-2

-3

مقابلة شخصية، القاضي سعود الجابري، قاضي بمحكمة مسقط الابتدائية. أثر الشبهة على الإقرار، أحمد بن ناصر الراشدي، ط 1، ص 58. مقابلة شخصية، القاضي أحمد بن سليمان البوصافي، قاضي بمحكمة بدبد.

50

}