البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس

البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس

القول الراجح: هو أن بيع الغش والتدليس لا يكون باطلا بدليل حديث المصراة مع

بقاء الإثم على البائع وللمشتري الخيار إذا لم يحدث المشتري في المبيع شيئا، وهو ما ذهب اليه

الجمهور.

14

24