البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس
الجزء ١ · صفحة ٤٦البيوع المنهي عنها لأجل الغش والتدليس
وهناك الكثير من المخاطر التي تهدد مجتمعاتنا المنتجات المقلدة بسب
المطلب الثالث: حكم بيع السلع المقلدة
كما تبين من التفسير السابق للمنتجات المقلدة وما تتضمنه من أضرار ومفاسد على الأفراد
والمجتمعات
1 - الغش
، فقد اشتملت على مناه عديدة منها:
2 - التدليس
3 - الإضرار بالأفراد والمجتمع.
وعليه فإن حكمها الشرعي هو عدم جواز بيعها شرعا، فبائعها آثم وذلك لما ورد في النصوص
الشرعية من النهي عن ذلك:
- النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، يقول الله تبارك وتعالي: ويَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمان) (النساء: الآية 29)
ما ورد في الغش والتدليس قال النبي صلي الله عليه وسلم:" من حمل علينا السلاح
فليس منا، غشنا فليس منا" (1). ومن
(1) خرج سابقا، ص 28
40
40