التفويض في الطلاق

عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبى

بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ

قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ()

وجه الدلالة: أن الطلاق كان موجودا منذ عهد النبي وأصحابه الكرام، فلو لم يكن مشروعا

لما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه.

4

- ما روي عن عائشة: أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله علي

وسلم ودنا منها: قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بعضهم إلحقي بأهلك 2 ووخه الدلالة: الحديث فيه جواز الطلاق، حبث أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما صدر من ابنة

الجون الإستعاذة منه.

عن عمر، أن النبي تطلق حفصة ثم راجعها

ووجه الدلالة: يستفاد من الحديث جواز الطلاق عند الحاجة إليه مع حق الزوج في رجعة

زوجته.

ا أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخرساني النسائي - سنن النسائي - كتاب الطلاق – باب الطلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول - ج ه - ص 145 – دار الحديث القاهرة – ط 1407. وأخرجه مسلم في صحيحه –

?

باب الطلاق الثلاث ح 1472

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق - ص 1960 – ح5254

2 سنن أبو داود، كتاب الطلاق، باب المرجعة – ج ? – ص???

??