التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق

خلاصة الأمر أن المقنن العماني لم ينص صراحة بوقوع الطلاق المضاف ولكنه نص صراحة بوقوع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه، وكأنه لم يفرق بين التعليق والإضافة.

في حين أن القانون الأردني نص على وقوع الطلاق المضاف، فقد جاء في المادة (96) من عام 1976م، أن: " تعليق الطلاق بالشرط صحيح وكذا إضافته إلى المستقبل، ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير مقبول".

وهي

فالمقنن الأردني نص صراحة بوقوع الطلاق المضاف في حين أنه لم ينص المقنن العماني على حكم الطلاق المضاف. وكذلك أغلب قوانين الدول العربية لم تنص صراحة على حكم الطلاق المضاف.

1 فريد عبد الرحمن بوهنة، الطلاق المضاف إلى زمن مستقبل بحث ماجستير)، كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون، تاريخ إجازة

البحث (2013م 2014م)، ص 15.