الشيخ حمدان بن خميس اليوسفي وترجيحاته النحوية

رجح الشيخ - رحمه الله - جواز أَنْ يَرْفَعَ الظرفُ فاعلا إذا اعتمد الظرفُ على نفي أو استفهام، حيث يقول: "وكذا رفع الفاعل به [أي بالظرف] 231، نحو: (زيد عنده مال)، ف (مال) فاعل (عنده)؛ لنيابته عن المتَعَلَّقِ على قول. أو بعد النفي أو الاستفهام، نحو: (ما عندي زيد) و (هل حولك

أحد)، فيجوز رفع (زيد) و (أحد) على الفاعلية بالظرف؛ لنيابته واعتماده – وهو الأصح –، وعلى الابتداء مُقَدَّمًا على ما مَرَّ في المجرور. والله أعلم"

232

الفرع الخامس: صيغة إعراب الفعل المبني للمجهول.

رجح الشيخ حمدان - رحمه الله - أن يُعَبَّر عن الفعل المبني للمجهول ب (الفعل المبني للنائب)، حيث قال: "قلت: ويعجبني في إعراب نحو (ضُرِبَ) أن يقال: (ضُرِبَ) فعل ماض مبني للنائب، وكذا في نحو (يُضرب) بتغيير صيغة البناء فيهما"

233

الفرع السادس: إعراب (الرَّجُلُ) فى جملة (جَاءَ هَذَا الرَّجُلُ).

رجح الشيخ حمدان رحمه

الله - أَنَّ الرَّجُلُ) في جملة (جَاءَ هَذَا الرَّجُلُ) الأصح في إعرابها

أنها عطف بيان على (هذا)، وذلك في قوله: "تقول في إعراب (جاء هذا الرجل): جاء فعل، و (ها) حرف تنبيه، لا محل له من الإعراب؛ لأنه مبني على السكون، و (ذا) اسم إشارة

ماض

234

231

232

ما بين المعكوفتين " [] " من زيادة الباحث؛ لإيضاح معنى الكلام المنقول.

اليوسفي، خلاصة العمل في شرح بلوغ الأمل، ص 73. اليوسفي، خلاصة العمل في شرح بلوغ الأمل، ص 116.

233

234

هكذا ورد في 7]، وإن كان الأولى عند ابن مالك (ت: 672 هـ) والمختار عند ابن عقيل (ت: 769 هـ) حذفُ الياء في مثل هذا الموضع أي المنقوص المنوَّن. (انظر: ابن عقيل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج 4، ص 173.، ويحتمل أن يكون الذي ورد في هذا

الكتاب الذي نقلت منه هذا النص بلفظ "ماضي"، وهو جائز، كقراءة ابن كثير: وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادِي [الرعد:

59