القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

عدم

شق

القميص حتى

(VE) 11

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

قال: " سبحان الله! متى كان الذئب حليما كيسا، يقتل يوسف، ولا يشق قميصه؟

فدل ذلك على مشروعية الاعتماد على القرينة في مجال إثبات الدعوى.

?- قوله تعالى قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَّفْسِى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن

(27)

قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ (وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّدِقِينَ ((2)) فَلَمَّا رَمَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيم يوسف: الآية

. [??، (26)، (27)

وجه الاستدلال: دلت هذه الآية الكريمة على أن الحكم مبني على القرينة الواضحة على صدق أحد الخصمين، فبقرينة قد القميص عرف الصادق منهما من الكاذب من خلال النظر إلى جهة الشق القبل أو الدبر، فدل هذا على جواز العمل بالقرينة ((75))

ونوقش هذا الاستدلال: أن هذا استدلال بشرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا ((76)).

وأجيب عن ذلك من وجهين:

أ- أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يوجد دليل ينسخه من كتاب أو سنة، وهذا ثابت في كثير من الأحوال والشواهد يقول السالمي في حجية شرع من قبلنا:

وشرع من مضى إذا لم يبدل شرع لنا على المقال الأعدل

…

إن قصه الله أو المختار … شرعا لنا ولم يكن إنكار (??)

(74)

) - ينظر في: أطفيش، محمد بن يوسف، (المتوفى ????هـ)، تيسير التفسير سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، ج 6، ص (95). الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد، (المتوفى: ????هـ)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت لبنان، (141) هـ - (1995) م، ج ?، ص ???.

Yo

(76)

??

) - ينظر في: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ?، ص ???. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص - ينظر في: ابن فرحون تبصرة الحكام، ج ?، ص ???) - السالمي، عبد الله

بن حميد، (المتوفى ????هـ)، طلعة الشمس، تحقيق: عمر حسن الخيام مكتبة الإمام السالمي، ولاية بدية –

سلطنة عمان، ????م، ج ?، ص ??.

??