القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

ه قوله تعالى: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ عَالَ مُوسَى وَهَالُ هَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَتَيكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة: (248)].

(248)

وجه الاستدلال: أن الله تعالى جعل مجيء التابوت ورجوعه إلى بني إسرائيل علامة وأمارة على صدق نبيهم، في إخباره أن الله تعالى بعث طالوت ملكا، فدل ذلك على جواز العمل بالقرائن (

ثانيا: أدلتهم من السنة النبوية

(??)

(1) - ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المرأة التي لاعنها زوجها وهي حامل: «انظروا فإن جاءت به أسحم، أدعج العينين، عظيم الأليتين، خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها»، فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه. ((83))

وجه

الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الشبه وجعله لمشبهه في لحوق النسب، وهذا حكم بالأمارات والقرائن

(AE)

ونوقش هذا الاستدلال: أن هذه حجة عليكم؛ لأنه مع التصريح بالشبه لم يعمل بالحكم فدل ذلك على

عدم جواز الحكم بالقرائن)

(10)

ويجاب على ذلك: إنما منع إعمال حكم الشبه؛ لوجود دليل أقوى من دليل الشبه وهو اللعان، وقدم اللعان على الشبه من باب تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما، فدل ذلك على جواز الحكم بالقرائن عند عدم وجود الدليل المعارض للقرينة ((86))

(2)) – ينظر في: الشوكاني محمد بن علي (المتوفى: (1250) هـ) فتح القدير دار ابن كثير، دار الكلم الطيب الأولى - (1414) هـ، ج 1، ص (303).

-

دمشق، بيروت، الطبعة

(83)) – أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير، باب تفسير قوله تعالى: (الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (رقم الحديث (4745)، ج (6)، ص (99)

) - ينظر في: ابن القيم، الطرق الحكمية، ص (86). (85)) – ينظر في: ابن القيم، الطرق الحكمية.

ص

.???

) - ينظر في: ابن القيم: محمد بن أبي بكر (المتوفى: (751) هـ)، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت -.

المنار الإسلامية الكويت، الطبعة السابعة والعشرون، (1415) هـ / (1994) م، ج (5)، ص (343). ابن القيم، الطرق الحكمية.

مكتبة

ص ???