القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

ويمكن تخريج المستند الرسمي الحديث بأنه يأخذ حجته، كما تأخذ البراءات الرسمية، وكتاب القاضي، وديوان القاضي حجتها، ذلك بأنها صدرت من ولي الأمر، أو من يقوم مقامه، إضافة إلى ذلك فإن مصلحة الجماعة تقتضي اعتبار المستندات الرسمية، حجة لحفظ الحقوق والأموال والمعاملات

(???)

???

) – ينظر في: الهليل، صالح بن عثمان، توثيق الديون في الفقه الإسلامي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض -

المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، (1421) هـ / ????م، ص (348).

(63)