القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الخاتمة

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

وسبر

الحمد لله الذي سهل علي إتمام هذا البحث بصورته المبسطة بعد البحث في ثنايا الكتب، أغوار سطورها عن القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني، وقد خلصت فيه

بنقاط جليلة وهي:

(1) - القضاء: هو حكم شرعي ملزم تحكم به السلطة القضائية، في وقائع مخصوصة ولأهداف مخصوصة. (2) - ثبتت مشروعية القضاء من القرآن الكريم والسنة النبوية، والإجماع المنقول عن الأمة.

القرنية وسيلة مشروعة ثبتت مشروعيتها من الكتاب والسنة وعمل الصحابة، والمعقول.

(4) - المستند الرسمي: هو ورقة قانونية تصدرها شخصية قانونية مكلفة بخدمة عمومية، وفقا لأنظمة قانونية ه - للمستندات الرسمية نوعان: مستندات رسمية قديمة ككتاب القاضي، ومستندات رسمية حديثة كسند الملكية. (6) - المستند العرفي: هو ورقة عرفية تصدرها شخصيات فردية؛ لتسجيل حق؛ لأجل حمايته، وفقا لأحكام عرفية

- للمستندات العرفية نوعان مستندات عرفية قديمة كصكوك العقود ومستندات عرفية حديثة كالأوراق المنزلية.

- A

اهتم المشرع العماني بالمستندات الرسمية والعرفية اهتماما كبيرا مقارنة بطرق الإثبات الأخرى، وأفرد لها الكثير من المواد القانونية وما ذلك إلا لأهميتها ومكانتها.

ويبقى لمداد حبري أن يبصم في نهاية المطاف بما تبين لي من نتائج وتوصيات مهمة تلخصت فيما يأتي:

أ- النتائج:

(1) - أن للقضاء دور كبير في حياة الأمة والشعوب والمجتمعات

(2) - قانون السلطة القضائية العماني

خير

دليل على أهمية القضاء ودوره في عمان

(85)