تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274

101

152

153

فلان كذلك قولهم إنا برئنا من و فلان ببراءة المسلمين منهم، ولأجل براءة المسلمين منهم، ولأنهم برئ منهم المسلمون.

ولا نعلم مع الملبسة في الولاية والبراءة شيئا يزيد على هذه البدعة وهذه الضلالة، فلو لم يتولوا ولم يبرأوا على هذا الوجه، لكان خيرا لهم، و لكانوا قد وافقوا الولاية والبراءة من حيث لا يعلمون، وهم قد خالفوا أحكام الولاية والبراءة من حيث ظنوا أنهم لها موافقون، و 152كذبوا على الله وعلى رسوله وعلى المسلمين في دينهم، من حيث أن ظنوا أنهم في

ذلك صادقون.

وكذلك قولهم في موسى بن موسى وراشد بن النظر 15، نحو من قولهم في علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، وإن لم يكن قولهم في موسى بن موسى وراشد بن النظر أشنع وأقبح، والحكم في ذلك واحد، والقول فيه واحد، من خاص ذلك وعامه، لمن لم يمتحن بأمر ذلك وشأنه، ولم يكن من أهل عصره، وزمانه ولم يقم 156 عليه الحجة ببلوغ علم ذلك إليه، بما لا شك معه فيه ولا ريب من بعيد عن ذلك العصر والزمان أو قريب، ولو كان أهل ذلك العصر، إذا لم يصح عنده علم ذلك، ولم تقم عليه الحجة بذلك، من أي الوجوه قامت.

من

وموسى

والعجب العجيب كيف خص الحكم في علي بن أبي طالب وعثمان عفان، بن بن موسى وراشد بن النظر، والبراءة منهم دون غيرهم من المحدثين والجبابرة، المفسدين وأهل البدع والخلاف في الدين، من المقرين من أهل القبلة والجاحدين، وغيرهم ممن لا يحصى عدده، ولا يبلغ أمده، ولا ينقضي عدده إلا ما شاء الله، والمعنى في الجميع من أولياء الله وأعدائه

في نسخة (ب) و (ج) برئوا في نسخة (ب) و (ج) و (د) سقطت في نسخة (ب) و (د) سقطت من

و

موسى بن موسى بن علي بن عزرة؛ أبو علي البكري الإزكوي (ت: ???هـ فقيه عاش في القرن الثالث الهجري، من ولاية إزكي، تربى في أسرة عرفت بالعلم والصلاح والقيادة، أخذ العلم عن الشيخ محمد بن محبوب، ونقل عنه الحواري بن محمد بن الأزهر، وقد تولى القضاء لراشد بن النظر ثم لعزان بن تميم. ينظر: فهد بن علي السعدي، العمانيون من خلال كتاب بيان الشرع، الطبعة الأولى، 14??هـ / 2007م. ص 296 - 297. راشد بن النظر إمام، عاش في القرن الثالث الهجري، خرج هو وموسى بن موسى على الإمام الصلت مالك، عقد له ثم موسى الإمامة بعد اعتزال الإمام الصلت ولم يكن لراشد نظر نافذ في الفراسة، ولا تجربة في السياسة، فرجع موسى ينكر عليه كما ينكر على غيره ينظر السعدي، العمانيون من خلال كتاب بيان الشرع، ص??.

155

بن

في نسخة (ج) و (د) يقم

??