تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274

فإذا صح

باب ذكر التوحيد والشاك فيه وغير ذلك:

أن الله تبارك وتعالى- لم يكلف العباد في ولاية أوليائه وعداوة أعدائه،

مع

صحة إلزامه لهم ولاية أوليائه وعداوة أعدائه ولم يعذرهم دون ذلك، وقد ثبت مع ذلك أن

162

الولاية والعداوة لله على عباده في عباده، عند لزوم المحنة فيها لهم، ونزول بليتهم فيها عند الدعاء إلى ذلك أو ذكره أو خطر ذلك بالبال على ما يجب من لزوم ذلك عند الخاطر

163

والذكر أو 164 الدعوة، وقد يجزي ذلك في الجملة ما لم يمتحن بذلك المتعبد به

165 المتكلف

177

له، لأن بإقراره بالجملة كانت كافية له مع الإقرار بها والعلم لمعانيها عن جميع ما يلزمه في دين

الله من

ل 167 الله

من طاعة

ولاية أو براءة أو صلاة أو زكاة أو أمر أو نهي، أو قول أو عمل أو نية الله عليه فيه العمل

في ذلك أو معصية، وهو سالم بذلك أبدا حتى تنزل بليته بما. يوجب

168

به أو الانتهاء عنه من دينه، الذي تعبده به في جملته التي أقر بها وكان قد اعتصم بها وكان سالما بها فإذا نزلت بليته في ذلك في قول أو عمل أو نية على ما 169 أوجب الله عليه في جملته التي أقر بها أنه واجب عليه فيها في جملته، كان عليه أن يأتي بذلك الذي عليه في جملته، فإن كانت بليته في ذلك أن ينتهي عن معصية قد ابتلي بها، لا يسعه إلا تركها في جملته، كان عليه ذلك، فإن لم ينته عنها وركبها بجهل أو بعلم أو بدين أو برأي، فقد نقض جملته التي كان معتصما بها وخرج منها ونقض عهده الذي أخذ عليه في جملته ألا يركب ذلك

الذي قد نهي عنه كان ذلك بقول أو عمل أو نية.

??

في نسخة (ج) سقطت لهم

في نسخة (ب) و (ج) يحق

في نسخة (ب) و (ج) و (د) و

في نسخة (د) زيادة و

في نسخة (د) المكلف

في نسخة (ب) و (ج) و (د) الله

في نسخة (د) زيادة لفظ الجلالة الله

في نسخة (ب) و (ج) و (د) زيادة قد

162 163

164

165

166

167

168

169