تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274

فإنه لا يجوز عليهم، ولا يتهمون أنهم يقصدون إلى الزيادة والنقصان، ولا إلى الإبطال ولا268 الكتمان لتنزيله، ولم يصح منهم ذلك إلا من خرج من حد الإقرار إلى حد أهل 269 الإنكار، وعرف بذلك في الإظهار والإشهار، فذلك قد خرج من حد أهل الإقرار إلى حد أهل الإنكار، ولا يؤمن حينئذ على تنزيل ولا تأويل، إلا من عرف شيئا من التنزيل والتأويل من كتابنا هذا، وبان له عدل ذلك وصوابه وإلا فلا يكون المتهم في شيء حجة، ولا يؤمن عليه إذا كان خائنا له أو متهما فيه.

كذلك ما ادعت اليهود والنصارى والصابئون مما في أيديهم، أنه من التوراة والإنجيل والزبور، وقد عرفوا بالنقص له وكتمانه والزيادة فيه ونقصانه، فلا يكون قولهم حجة في ذلك،

??? يسع

جهله من

صفة الله -

حتى يعلم علم ذلك بما لا يشك فيه ولا يرتاب، أو " يكون شيئا مما لا يخالف السنة والكتاب، فهنالك يجوز قبول قولهم في ذلك، إلا أن يأتوا بما لا تبارك وتعالى، أو وعده ووعيده، وإثبات أسمائه وتوحيده فإن ذلك حجة من جميع من جاء به، ونطق به، وعبره من المعبرين ولا نعلم إلى وقتنا هذا أن أحدا من أهل قبلتنا أنكر شيئا التنزيل، ولا زاد في الكتاب شيئا على الادعاء أنه منه، ولا أنقص منه على وجه الادعاء أنه ليس منه، وإنما ضلوا في جميع ما ضلوا فيه من طريق الخاص والعام، ومن طريق ضلالات التأويل، وأما التنزيل فهم على ما معنا أنهم مجمعون عليه، فجميع أهل الإقرار مأمونون على

من

، ويعلمون 273 التنزيل

???

274

، وهم أهل

??? 6

يتعلم منهم التنزيل

??? 6

التنزيل، مقبول منهم

التنزيل

التنزيل، وأهل الإقرار بالتنزيل، ولا يجوز أن يمنعوا شيئا من التنزيل ولا يتهمون في شيء من

التنزيل، إلا أن

يصح من

أحد

من أهل الإقرار من حيث لا يعلم منزلة ينزل بها منازل أهل الكتب الخالية، في تحريف التنزيل أو كتمان التنزيل، أو الزيادة فيه أو النقصان، فكل من نزل بمنزلة أجري، عليه حكم ما يستحقه من منزلته التي نزل بها، وأنزله حدثه منزلته التي أنزلها نفسه واتهموا في التنزيل، واستخينوا فيه، كما أنهم أهل الكتاب، فيما يدعون أنه من الكتاب،

في نسخة (ج) زيادة إلى

في نسخة (ب) و (ج) (د) سقطت أهل

في نسخة (د) و

في نسخة (د) سقطت التنزيل

في نسخة (د) سقطت التنزيل

في نسخة (د) يعلمونه

في نسخة (د) سقطت التنزيل

57 268

269

???

???

???

???

274