تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274

أهل المعصية على المعصية، ولا أهل الكفر على الكفر، فافهموا هذا الفصل فإن الكلام فيه

يتسع، وفي بعض ما مضى كفاية إن شاء الله.

فصل:

والشهرة في هذا ومثله وجميع الشهرة، تصح من إطباق الأخبار من أهل الإقرار أو 28 أهل الإنكار و من الأبرار، من أهل القبلة أو الفجار، ولا فرق في صحة الشهرة من أين صحت، إلا أن تكون الشهرة شهرة دعوى فإن شهرة الدعوى لا تصح ولا تكون حجة من مدع، ولا شهرة من طريق أصول الدعوى، فإذا كانت الشهرة أصلها حق ليس بدعوى، وصحت من غير أهل دعوى فهي حجة لمن بلغته وحجة على من بلغته، وإذا كانت الشهرة أصلها دعوى وكذب، ثم تظاهرت تلك الدعوى وشهرت، حتى قامت مقام الشهرة للفعل والقول والحدث، لكثرة شهرة تلك الدعوى، فليس تلك شهرة 287 تكون حجة لمن بلغته، ولا حجة على من بلغته، وذلك باطل، وزور، وقابل تلك الشهرة ولو " جهلها، والحاكم بها ضال غير مهتد 289، ولو جهل ذلك، وتظاهرت تلك الشهرة من الأبرار والفجار، على ما تظاهر من تواتر الأخبار، كان ذلك في الأصل باطلا، والقائل قائل الباطل، والقابل له قابل الباطل، والعامل له عامل (لباطل وبباطل ???، والشاهد به شاهد بباطل، لأن الأصل باطل، وكلما 292 كثر الباطل كان باطلا، ولا فرق في قليله وكثيره وصغيره وكبيره) 293، ومحال أن يكون الباطل حقا أبدا، لأن الباطل قل أهله أو كثروا فهو باطل، والحق حق قل أهله أو كثروا

فهو حق.

6

???

له

???

42007

في نسخة (ج) و (د) و

في نسخة (ب) بشهرة وفي نسخة (د) الشهرة

في نسخة (د) وإن

في نسخة (ب) مهتدي

في نسخة (د) القابل

في نسخة (د) بالباطل

في نسخة (ب) و (د) فكلما

في نسخة (د) كبيره وصغيره

286

???

???

???

???

???

???

???