تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الصفات ما يضيق عليه في أحكام الحقيقة إذا بلغ إليه علم ذلك، ويضيق عليه في أحكام أحكام الصفات في الشريطة ما يضيق عليه في أحكام الظاهر من المعاينات والمشاهدات في المسمين بأعيانهم وأسمائهم والصحيح منهم ذلك معه، وكل ما لا جهله من الأحداث يسع والأعمال والأفعال فيلزم في الصفات فيه ما يلزم في المعاينة ولا يجوز أن يحكم في الصفات على الموصوفين بما يحكم على المعاينين المسمين بأسمائهم وأعيانهم الصحيح منهم ذلك إلا بعد الصحة في ذلك والعلم بما تقوم به الحجة له وعليه

باب ذكر ولاية الحكم بالظاهر وبراءة الحكم بالظاهر

ا نسخة (ب + ج + د) من

21