تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

ما وصفناه وقال من قال: إن الدار تبع للأحكام فيها فإن كانت الدار جارية أحكامها على أحكام أهل الاستقامة من المسلمين كانت الدار دار أهل الاستقامة، ولا ينظر في مالك الجور ولا سلطان الجور، وإنما الدار بالأحكام فإن كانت الأحكام أحكام أهل العدل كانت دار عدل ولم تكن على أهلها محنة على ما وصفنا، وإن كانت الأحكام جارية بأحكام أهل الجور وأحكام أهل الخلاف فهي دار جور ودار خلاف، ولا تصح فيها الموافقة لأهلها إلا بالخبرة والموافقة بالشهرة لأحد منهم بعينه.

دين

فصل: وقال من قال: إن الدار دار أهل النحلة والتدين، وإذا كانت الدار أهلها أهل نحلة الحق والاستقامة على طريق الحق ولا تتظاهر فيها الأديان بالضلال ولا يغلب عليها ضلال ولا يضاهي فيها دين ضلال دين أهل الاستقامة ولا يتهمون بذلك في الديانة فالدار دار عدل واستقامة، ولا ينظر في مالكها وسلطانها الغالب لأهل العدل على الملك، ولا يهدم حكم أهل العدل جور أهل الباطل، ولا يد لمبطل على محق ولا لجائر على عادل إذا كان إنما هو متغلبا على الملك جائر على أهل العدل ولا ينظر أيضا في أحكام الجائرين إذا تغلبوا عليها دون المسلمين ولا حكم لمن حكم بغير ما أنزل الله، ولا يكون ذلك منهم حكما ولا يكونون على أهل العدل حكاما وإنما هم متغلبون على الأحكام كما متغلبون على سائر أهل" الملك بالجور والقهر لأهل الإسلام، فإذا كانت النحلة من أهل الدار صحيحة جارية على مذاهب أهل الاستقامة فلا يضر أهلها في دينهم وفيما يستحقونه من

نسخة (ب) قد وصفنا

نسخة (ب) العدل.

نسخة

(د) سقط فصل.

أسقطت إن من النسخ الثلاث عدا الأصل.

نسخة (د) إن.

نسخة (ب) يكون

نسخة (د) سقطت من.

نسخة (د) بالجبر

33