تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

في رفع العدالة إذا كان قد جعل معدلا لذلك الحاكم وعليه إذا كان هو الذي جعله معدلا أو جعله له معدلا ممن يبصر العدالة من العلماء من المسلمين بأمر ذلك الحاكم كذلك العالم إذا نزل بمنزلة الحجة في الولاية والبراءة كان حجة في رفع الولاية كما كان حجة على غيره في الفتيا الله في دينه إذا قال ما هو في أصل دين الله حق وموافق لأصل دين الله من قول الحق " في الدين فهو حجة في ذلك فيما يسع جهله وفيما لا يسع جهله كذلك الولاية بالواحد وكما كان قول الواحد من الثقات في الأهلة في شهر رمضان وما يلزم في الحقوق في ذلك يقوم بالواحد ويكون حجة كذلك الولاية قد قال من قال إنها تقوم بها الحجة على المرفوع إليه بقول الواحد من علماء المسلمين وليس له أن يلوي عنقه عن الحجة وعليه أن يتولى المرفوع ولايته بقول الواحد للعلل التي ذكرناها وأكثر من هذا من العلل فيما تقوم به الحجة من حقوق الله بالواحد فالولاية أولى أن تقوم بها الحجة بالواحد وقال من قال: هو مخير في في رفع الواحد وعليه أن يتولى الرافع من علماء المسلمين وليس له ترك ولاية الرافع من علماء المسلمين من أجل ولايته لمن تولاه وإن وقف عنه فتلزمه ولاية الرافع فإن لم يتول الرافع من أجل ولايته المرفوع ولايته هلك بذلك إذا وقف عنه برأي أو بدين من أجل ولايته لمن تولاه إلا أن يعلم أنه تولاه بغير الحق فإن لم يعلم ذلك ثم ترك ولايته من أجل ولايته لهذا كان هالكا وإن وقف عن المرفوع ولايته وتولى الرافع من علماء المسلمين فقد أجاز ذلك له من المسلمين ما لم تقم عليه الحجة بالاثنين فإذا قامت عليه الحجة بالاثنين لزمه بذلك

أجاز من

الحجة.

ا نسخة (ب) وهو نسخة (د) في الولاية في دينه نسخة (ب) سقطت أصل.

نسخة (د) المرفوعة. نسخة (ج + د) وقد قال.

نسخة (ج) فيلزمه.

71