تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489

إلى الولاية إن كان وليا، وإلى حالته إن لم يكن من قبل وليا ولا عدوا بغير ذلك، وإن كان عدوا بغير ذلك فهو على ما هو عليه حتى يتوب مما به، وجبت عداوته بما قد عودي عليه قبل ذلك ولا يعادى بما قد صح له الخلاص منه في الحكم.

فصل: فإن قال قائل: فلم لا تقبلون الشهادة عن الشهادة وعلى الشهرة في الأئمة السالفين، الذين قد أجمع المسلمون على تضليلهم، وتتابع على ذلك قولهم وسيرهم وأخذوه عن بعضهم بعض، لأنه لا يدرك أبدا في عصرنا إلا عن الشهادة على الشهرة أو الشهادة عن الشهادة. قلنا له: لا تقبل الشهادة عن الشهادة ولا على الشهرة فيما لا معنا فيه أصل يبنى عليه، ما لم يصح يصح السالفين حكم شهرة أحداثهم، ولكنا تُجامِع (المسلمين) على الولاية لهم على براءتهم ممن برئوا الأئمة السالفين، ومن جميع العالمين ما لم يصح معنا أن أحدا من المسلمين الذين تلزمنا

منه من

162

163

معنا

في

ولايتهم بريء من أحد ممن قد وجبت علينا ولايته بوجه من وجوه الحق، (وشهد) على أوليائنا من

المسلمين إذا وافقناهم في ذلك بالولاية أنا قد وافقناهم في أصل الدين، وإن لم نوافقهم في لفظ البراءة، وفي نفس الشهادة بالقطع على من شهدوا عليه وعلى من برئوا منه، ونشهد على أنفسنا أنا إن وافقنا المسلمين بالبراءة قطعا ممن برئوا منه والشهادة قطعا على من شهدوا عليه بغير حجة تقوم لنا الله، أنا لهم في أصل الدين مفارقون، وإن زعم من زعم من الجاهلين أنا لهم بذلك

في أصل دين الدين موافقون، للأثر المجتمع عليه أنه من وقف عن أحد من المحدثين، وتولى من برئ منه من المسلمين فقد برئ من ذلك المحدث في أصل الدين، وأنه من وقف عن أحد ممن وجبت ولايته في أصل الدين وتولى من تولاه من المسلمين، فقد تولى ذلك المسلم في أصل الدين، (ولا) 164 نعلم في

162 – في ب وردت: المسلمون

163 - في ج ود وردت: ونشهد

164 - في د وردت: فلا

??