تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489

الحق فيه واحد، فهو أضيق على الجاهل العالم باختلافهما، ويسعه ذلك في بعض القول على ما

وصفنا من الاختلاف، وإن كان المبطل هو العالم والمحق هو الضعيف من المسلمين والحق في واحد (أو الحدث) لا يحتمل إلا معنى واحدا، ولا حجة لمبطل على محق، ولكن إن لم يبرأ الضعيف من

???

العالم إلا أنهما اختلفا في ذلك فلا تبعة على الضعيف، ولا تجوز ولاية العالم المبطل بدين إلا على اعتقاد براءة الشريطة في بعض القول، فإن تولاه برأي وسعه ذلك والضعيف على ولايته، فإن وقف عنه بدين أو برئ منه برأي أو بدين هلك. ولكن إن وقف عنه برأي وسعه ذلك، فإن برئ الضعيف من العالم المبطل من أجل باطله ولم يعلم الجاهل صواب ذلك من خطئه جاز له أن يبرأ من الضعيف هاهنا برأي لموضع إذ قذف وليه ولم يقم) به عليه حجة بفتياه ولو برئ العالم المبطل

???

???

من الولي الضعيف المحق، وقد اختلفا في ذلك الذي ألحق فيه ( … ) واحد والمحق منهما هو

الضعيف، والمبتدئ منهما بالبراءة هو العالم المبطل ثم تخالعا على ذلك، كان المبطل منهما على حال هو العالم، وهو القاذف وعليه البراءة لازمة من أجل القذف، وتكون البراءة منه بدين إن علم وجه صواب ذلك، وإن برئ منه برأي وسعه ذلك، وإن ضاق عن ولاية الضعيف على هذا فتولاه برأي وبرئ منه برأي من أجل براءته من العالم، لم يضيق عليه ذلك، وإن برئ منه بدين هلك، وإن برئ من العالم بدين في الحال الذي يكون فيه مبطلا في جميع الحال فهو سالم. وإن كان اختلاف العالم والضعيف فيما يجوز فيه الاختلاف، وقد تقدم فيه الاختلاف أو هو مما يجوز فيه الاختلاف، فالقول فيه واحد بين العالم والضعيف والعالمين، وكلاهما محقان، فإن برئ العالم من الضعيف على ذلك كان بذلك مبطلا، وكانت البراءة منه بدين. وكذلك إن برئ الضعيف من

العالم على ذلك فالمبتدئ منهما بالبراءة من صاحبه هو المبطل، ولا حجة من أحدهما دون الآخر،

181 – في ج وردت: والحدث

182 – في ب وج ود وردت: تقم

??? - في د زادت: في

6

45