أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

6

-

ومن أحكام الوقف المتعلق بالمساجد كما ذكر "أما المسجد لو اشترط

إبطال الوقف عليه أو بيعه صح الوقف وبطل الشرط. (1)

أي أن ما وقف للمسجد لا ينزع منه، وإذا اشترط استبداله صح ذلك عند ابن

عابدين. (2)

7 - ومن أحكام الوقف في القانون المصري لسنة 1946 م بالمادة 11 أنه لا يجوز

الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه. (3)

8 - ومن أحكام الوقف المذكورة " وإن وقف مصحفا على أهل مسجد للقراءة، جاز ويستوي فيه الأغنياء والفقراء ولا يكون محصورا فيه، ويجوز نقله إلى مسجد آخر، كما يجوز نقل كتب الأوقاف من محلها للانتفاع بها. (4)

9 - عدم اشتراط القبول والقبض بمعنى أن الوقف عليه يكون منجزا أبدا حتى إذا اشترط الواقف شرطا خالف الشرع فإن وقفه يصح ويبطل الشرط بعكس إذا ما كان الوقف لغير المسجد، وأكد ذلك القانون المصري رقم 48 لسنة 1946 في المادة رقم 5 من أن وقف المسجد يكون مؤبدا وفي المادة رقم 6 من أنه إذا

1 - الشخصية الاعتبارية -الوقف موسى البوسعيدي- ص 28 2 - الشخصية الاعتبارية الوقف موسى البوسعيدي - ص 28 3 - الشخصية الاعتبارية الوقف موسى البوسعيدي - ص 48.

4 - الشخصية الاعتبارية -الوقف موسى البوسعيدي - ص 39

22

22