بيع المسترسل في ضوء الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٠

المبحث الثاني: علاقة بيع المسترسل ببعض البيوع

المطلب الأول: علاقة

بيع المسترسل ببيع

وبيع

الأمانة (36): الأمانة: هو الذي يحدد فيه الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص" (??). وهذه البيوع تلتزم فيها الأمانة من طرف لآخر، وإنما سميت بيوع الأمانة لأنها تعتمد على أمانة البائع من إخباره بالثمن، وتقوم على الثقة والأمانة، إذن فكلاهما يتفقان في إخبار البائع بالثمن، ولكنهما يختلفان في الآتي: الأمانة البائع ملزم بالإخبار بالثمن الأول الذي اشترى به خلافا لبيع المسترسل لأنه غير ملزم

1. في بيع

فيه بالإخبار بالثمن وإنما يطلب منه أن يبيعه بمثل ما يبيع به عامة الناس أو بثمن السوق. 2. أن المسترسل قد يكون بائعا أو مشتريا، أما بيوع الأمانة المؤتمن هو: المشتري الذي يأتمن البائع،

هذه

فالعلاقة بينهما عموم وخصوص وجهي من حيث إن المسترسل يشمل البائع والمشتري وهو من الناحية أعم من بيع الأمانة التي تكون من جهة واحدة، وإن نظرنا إلى جانب الأمانة والثقة فالمسترسل يدخل من بيوع الأمانة.

المطلب الثاني: علاقة بيع المسترسل ببيع تلقي الركبان أو السوالع: كما في الحديث عند الإمام الربيع: "لا تَتَلَقُوا السَّوَالِعَ". يعني: لا تَتَلَقَّوْا أَجْلاَبَهَا فَتَشَتَرُوا مِنهُم قَبْلَ أَن يَبْلُغُوا الأَسَوَاقَ" (??). . وعند

(36)

تنقسم بيوع

(PA) 11.

الأمانة إلى ثلاثة أقسام:

الأول:. بيع المرابحة: و هو البيع بأزيد من رأس المال. كأن يقول البائع: اشتريتها بثمانين و سأبيعها بتسعين، أو بنسبة زيادة كذا عن

رأس المال. الثاني:. بيع الوضيعة و هو البيع بأنقص من رأس المال. كأن يقول: اشتريتها بثمانين وسأبيعها بسبعين، أو بنسبة خصم كذا عن رأس

المال.

الثالث:. بيع التولية: وهو البيع برأس ماله الذي اشتراها بدون زيادة ولا نقصان: كأن يقول: اشتريتها بثمانين وسأبيعها برأسمالها؛ ويدخل في بيع ا الأمانة عند البعض: بيع الإشراك: وهو كبيع التولية إلا أنه بيع بعض المبيع ببعض الثمن. انظر: (الزحيلي) الفقه الإسلامي وأدلته، ج 9 ص 50. بتصرف.

عثمان

(27) (الخرشي)، شرح مختصر خليل، ج: 5، ص:171. (الشبيلي) يوسف بن عبد الله، مقدمة في المعاملات المالية وبعض التطبيقات المعاصرة (دورة عام 1426 هـ) (www.shubily.com)،. بتصرف. (الزحيلي) الفقه الإسلامي وأدلته، ج:5،ص:3765. (بكر أبو زيد) بكر عبد الله محمد بن عبد الله بن بكر بن يحيى بن غيهب بن محمد (ت: 1429 هـ) فقه النوازل، مؤسسة الرسالة، ط: 1 - 1416 هـ، 1996 م، ج: 2، ص: 67 68 تحقيق عبد الفتاح محمود إدريس، بيع المرابحة الأمر بالشراء بحث فقهي مقارن ط 2، 1428 هـ 2007 م، ص: 15. بتصرف.

بن

٢٠ / ٤٨ الأصل المصوَّر ١ م.ب.