تحريم الزواج بسبب المصاهرة

الخاتمة

بعد أن قمت بدراسة تحريم الزواج بسبب المصاهرة في الفقه الإسلامي، وألخص أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، وهذه النتائج هي:

الأصناف التي تثبت فيها حرمة المصاهرة أربعة ثلاثة منها تثبت بالعقد، والباقي يثبت بالوطء، والتي تثبت بالعقد هي: أصول الزوجة، وزوجات الأصول، وزوجات الأبناء، والصنف الذي يثبت بالوطء هو فروع الزوجة المدخول بها.

تثبت حرمة المصاهرة بين أقرباء الزوجين بالعقد الصحيح أو بالوطء المباح أو بالوطء الفاسد أو بالوطء الحرام عند أكثر الفقهاء.

رأي الباحث هو أن الوطء الفاسد والوطء الحرام يثبتان حرمة المصاهرة.

رأي الباحث هو

أن الأحاديث الضعيفة لا يجوز أن يستدل بها في التحليل والتحريم وخاصة في المسائل المتعلقة بالزواج، لأنها من المسائل الخطيرة التي تجب أن تكون الأحاديث التي تستدل بها

في تلك المسائل صحيحة.

وطء الزوجة الميتة يثبت حرمة المصاهرة عند أكثر الفقهاء ورأي الباحث، لأن الزوج قد تمكن

بالتلذذ بفرج زوجتها.

النظر واللمس يثبتان حرمة المصاهرة عند جمهور الفقهاء بشرطين وهما: الشرط الأول: أن يصدرا على الرجل دون امرأة والشرط الثاني: أن يكونا بشهوة، وهذا خلاف ما ذهب إليه الظاهرية والباحث الذي يرى أن هذه الأقوال هي مجرد آراء واجتهادات لا دليل لها سواء من القرآن الكريم أو من السنة النبوية الثابتة؛ لأنهم لا يثبتون الحرمة عن امرأة إذا مست فرج الرجل أو إذا نظرت إليه، لأن الأصل في هذه المسألة أن يَعُمَّ هذا الحكم على الجميع، لم خَصُّوا الرجل دون المرأة؟، وهذا غير مُسلَّم.

69