اعتبار المآل وأثره في العقود المالية المعاصرة

الفرع الرابع: العدل

والعدل هو "أن يكون حصول المال بوجه غير ظالم"، وذلك بأن يكون الكسب غير متحصل عن طريق الإضرار بالغير والظلم لهم، ولذا حرمت الشريعة بعض العقود التي تتسبب بإضرار الغير كالربا، فالظلم فيه ظاهر وكذلك نهت الشريعة عن الاحتكار كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ"، لأنه يحقق الضرر بالناس، فالكسب في الشريعة الإسلامية يجب ألا يكون بوجه يسبب الظلم أو يلحق الإضرار بالناس.

المطلب الثاني: صلة اعتبار المآل بالمقاصد الشرعية

يتخذ اعتبار المآل موقعا ضمن عملية الاجتهاد فلا يقتصر فعل الاجتهاد على تفهم النص فحسب، بل يجب تحري وقوع مقاصد الشارع عند تنزيل الحكم، وتمثل روح التشريع عامة، ثم تطبيق النص أو الحكم على الوقائع على نحو يفضي إلى تحقيق مقصود الشارع.

ومبدأ اعتبار المآل يتصل بمقاصد الشريعة بكونه محافظا عليها وضامنا لحضورها عندما تكتنف الأفعال عوارض تمنع وقوع قصد الشارع من تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وهنا يأتي دور اعتبار المآل الذي يعد مسبارًا يتم على ضوءه التحقق من وقوع هذه المقاصد ومراعاة الآثار الجانبية التي تلي صدور الفعل، وهذا يحفظ مقاصد الشارع؛ "لأن الأحكام الشرعية غير مقصودة لأنفسها، وإما

1

2

ابن

عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 477.

النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات حديث رقم: (1605)، الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار، حديث رقم: (1267)، دار إحياء التراث، د. ط، د. ت، ج 3، ص 567، السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود إعداد وتعليق: عزت عُبيد الدعاس، وعادل السيد، كتاب البيوع والإجارات، حديث رقم: (3447)، باب في النهي عن الحكرة، دار الحديث، ط 1، 1391 هـ / 1971 مجلد 3، ص 728.

الدريني، فتحي، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، الشركة المتحدة للتوزيع، ط 2، 1985.

4 الشامي، عبد الرقيب صالح الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق مركز نماء للدراسات و البحوث، ط 1، 2016 م،

ص 738.

23