اعتبار المآل وأثره في العقود المالية المعاصرة

خارج عن مقتضى الأدلة إلا أنه نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاتها، فالإمام الشاطبي يبين أن الاستحسان يراعي مقصد الدليل ومآله وهذا يتصل بما قرره الإمام الشاطبي بقوله: "أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد وهي مسبباتها قطعا"، فوجب مراعاة ما شرعت لأجله الأحكام من المصالح؛ لأنها من لوازمه ومسبباته.

40

الشاطبي، الموافقات، ج 4، ص 209.

الشاطبي، الموافقات، ج 1، ص 195.

2