اعتبار المآل وأثره في العقود المالية المعاصرة

القول الثاني: عقد تحيل على الربا

أصل هذا التكييف

مبني على

أنَّ الفكرة من

هذا العقد هو حصول العميل على السيولة من

خلال شراء سلعة وبيعها بأقل من ثمنها، فيأخذ نقدًا حاضرًا أقل مقابل نقد أكثر نسيئةً، مع توسيط السلعة تحليلا للمعاملة، فالمعاملة المقصود منها التحايل على أخذ الربا. 1

القول الثالث: عقد

صحيح

أصل هذا التكييف مبني على أنَّ كل عقد مبرم في عملية التورق هو عقد مأذون به شرعا،

فالعقود في عملية التورق لا تخرج عن بيع وشراء، ووكالة وهي بيوع جائزة باتفاق، فاقتصر نظر أصحاب هذا التكييف إلى الصورة الشكلية للعقد دون مراعاة الجوهره ومآله.

المطلب الثالث: أثر تطبيق أصل اعتبار المآل في الحكم على التورق المصرفي

بعد

الكشف عن

الآلية التي تقوم عليها عملية التورق المصرفي، وتصورها، يمكننا البحث في مآل

التورق ومدى اعتباره في عدة نواح:

الفرع الأول: الباعث في عملية التورق المصرفي

منه

إنَّ القصد الدافع لإجراء عملية التورق هو الحصول على نقد حال في مقابل نقد أكثر نسيئة، وهذا القصد مخالف لما قصده الشارع من عقد البيع، فعقد البيع مشروع لحاجة البائع للثمن وحاجة المشتري للسلعة، فالباعث في هذه العملية مخالف لما شرعه الله في البيع من

مقاصد،

ومناقض لها.

1

2

ينظر: الكندي، ماجد، الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ص 156.

ينظر: الرشيدي، أحمد فهد عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصادية في المصارف الإسلامية، دار النفائس، ط 1 - 1425 هـ / 2005 م، ص 124، وما بعدها. ينظر: جواب لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، نقلا عن: القره داغي، علي محيي التورق المنضبط والتورق المنظم دراسة فقهية مقارنة دار البشائر الإسلامية، ط 1 - 1432 هـ/2011 م، ص 67.

3

الدين،

التورق المصرفي بين

53