الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤١

معهد العلوم الشرعية

الله المطلب الثاني: إجراء الماء في أرض الجار.

حق المجرى يراد به إجراء الماء من أرض إلى أرض أخرى ليسقي بها الشجر أو الزرع؛ وليس للجار أن يمنع مرور المياه، وقد يكون المجرى نفسه مملوكا للجار أو لصاحب الأرض المحتاجة له، أو لهما معا.

حق المسيل: هو حق صرف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة إلى المصارف والمجاري العامة. ويتم هذا الصرف بواسطة تمديدات ظاهرة أو مستترة أو ميازيب.

وعبر عنه السرخسي بأنه: (حق) سيل الماء في ملك الغير).

- والفرق بين المجرى والمسيل:

(?)

هو حق المجرى لجلب الماء الصالح للأرض، وحق المسيل لتصريف الماء غير الصالح عن الأرض أو

الدار ونحوها.

والمسيل قد يكون مملوكا للمنتفع به، أو لصاحب الأرض التي يمر فيها، وقد يكون في مرفق عام. - الأحكام التي شرعت في هذه الحقوق:

(4)

(?) عبد اللطيف فاخوري، حقوق الجوار في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مؤسسة الرحاب الحديثة (بيروت-لبنان)، ط 1:

(????م)، ص 105.

(?) المرجع السابق، ص 105.

(?) محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي المبسوط، تحقيق محمد بن حسن بن محمد الشافعي، دار المعرفة (بيروت-لبنان)،

ط: (????م، ج 14/ ص 170.

(4) وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر) بيروت (لبنان)، ط 2 (1996م)، ج 5 / ص 606.

٤١ / ٩٩ الأصل المصوَّر ١ م.ب.