الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

50

معهد العلوم الشرعية

بالظاهر يدفع الاستحقاق ولا يستحق ابتداء وقد عرفنا طريق صاحب العلو على هذا الدرج فلا يكون له يمنعه طريقه بالظاهر". (?) (2) المالكية (2):

أن

ذكر صاحب الشرح الكبير قوله: "لا" سلم يرقى عليه الأعلى فليس على صاحب الأسفل بل على الأعلى كالبلاط الكائن على سقف ذي السفل وقضي على صاحب علو مدخول عليه بعدم زيادة العلو على السفل إلا الخفيف وهو ما لا يضر عرفا حالا. وشرحها الدسوقي (?) بقوله: قوله لا سلم بالرفع عطفا على التعليق أي لا على صاحب الأسفل سلم يرقى عليه الأعلى (قوله كالبلاط الكائن على سقف ذي السفل) أي فإنه على صاحب الأعلى، وأما ما يوضع تحت ذلك البلاط من تراب أو طين أو جبس فعلى صاحب الأسفل كما مر عن أبي محمد صالح (قوله وبعدم زيادة العلو) يعني أن صاحب العلو إذا أراد أن يزيد في البناء على علوه الذي دخل عليه فإنه يمنع من ذلك ويقضى عليه بعدم فعله؛ لأنه يضر ببناء الأسفل اللهم إلا أن يزيد زيادة خفيفة لا يحصل معها ضرر حالا ولا مآلا بالأسفل فلا يمنع حينئذ ويرجع في ذلك لأهل المعرفة (قوله وقضى بالسقف) أي، وأما البلاط الذي فوقه فهو لصاحب الأعلى (قوله إلا لعرف) أي كما في مصر فإن رب الحمار يسوقه أو يقوده أو يتعلق بلجامه فإذا تنازع مع الراكب ولا بينة لواحد قضي بها للسائق أو المتعلق بلجامها". (3) الشافعية (4):

قال الشافعي: "ولو كانت دار في يدي رجل في سفلها درج إلى علوها، فتداعى صاحبا السفل والعلو الدرج، والدرج بطريق صاحب العلو، فهي لصاحب العلو دون صاحب السفل بعد الأيمان. وسواء كانت الدرج معقودة أو غير معقودة؛ لأن الدرج إنما تتخذ ممرا وإن ارتفق بما تحتها. ولو كان الناس يتخذون الدرج

(1)

خسي، المبسوط، ج20 / ص154. (2) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج3/ ص366.

(?) محمد أحمد بن بن عرفة الدسوقي المالكي: من علماء العربية، من أهل دسوق (بمصر) تعلم وأقام وتوفي بالقاهرة سنة (1230 هـ)، وكان من المدرسين في الأزهر له كتب منها: (الحدود الفقهية في فقه الإمام مالك، و (حاشية على مغني اللبيب) مجلدان، و (حاشية على السعد التفتازاني مجلدان و (حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل) فقه، و (حاشية على شرح السنوسي لمقدمته أم البراهين). الزركلي، الأعلام، ج? ص ???.

(4) محمد بن إدريس أبي عبدالله الشافعي، الأم، خرج أحاديثه وعلق عليه: محمود مطرجي، دار الكتب العلمية (بيروت-لبنان)، ط1: (1413هـ = 1993م)، ج 3 / ص 259. بتصرف