الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٨

معهد العلوم الشرعية

جارا وقت إعطاء الشيء الموصى به فإذا خرج الجار من المنزل وحل غيره عند إعطائها استحقها الجار الجديد وهكذا. (?)

(4) وقال الشافعية والحنابلة: إن الجيران هم أربعون دارا من كل جانب من جوانب الدار الأربعة فتكون مائة وستين دارا في الغالب، لقوله: " حق الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يميناً وشمالاً وقدام وخلف (?)، ويقسم المال الموصى به بالتساوي على عدد الدور لا عدد الأفراد وكل حصة دار تقسم على سكانها، جيران المسجد عند الشافعية (3) كجيران الدار، وعند الحنابلة (4) النداء، لحديث:" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (5).

من يسمع

الله المطلب الثالث: حق الفقراء المجاورين في الزكاة والصدقة

(?) الزكاة:

اتفق الفقهاء (6) على جواز نقل الزكاة من موضعها إذا استغنى أصل ذلك الموضع. الزكاة كلها أو بعضها، ولم يكتف المالكية والشافعية بالجواز، وإنما قالوا بوجوب نقلها، فقال الدسوقي: (إن لم يكن محل الوجوب أو قربه مستحق فإنها تنقل كلها وجوبا لمحل فيه مستحق ولو على مسافة القصر).، وجاء في مغني

(^)

(?) محمد عليش، منح الجليل، ج9/ص530. بتصرف

(?) سبق تخريجه، ص?.

(?) الشربيني، مغني المحتاج، ج3/ ص59. بتصرف (4) البهوتي، كشاف القناع، ج 4/ص363. بتصرف (5) سبق تخريجه، ص??.

(6) عبدالله بن حميد السالمي معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، مكتبة الإمام السالمي (ولاية بدية-عُمان)، ط 1: 2008م)، م 4 /ص???-???؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 1 ص 501؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج? ص???؛ ابن قدامه، المغني، ج2 / ص 673، الحصفكي، الدر المختار، ج2/ ص353.

(?) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 1 ص 501. بتصرف

٦٨ / ٩٩ الأصل المصوَّر ١ م.ب.