الجريمة اللفظية وعقوبتها

فعل تُرتب عليهما عقوبة، وكذلك يشتركان في حرصهم على مراعاة مصالح المجتمع و الفرد بوضع

عقوبات رادعه لمرتكبي الجرائم، ساعين بذلك إلى مجتمع أكثر أمنًا و طمأنينة.

أما لو أردنا مفهوم الجريمة في القانون العماني على جهة الخصوص فقد تبين أن الجريمة في القانون العماني تنقسم إلى ثلاثة أقسام حيث نصت المادة (22) الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (7) لعام 2018 م: "يقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع: الجنايات والجنح والمخالفات (1) ".

وعرف الجنايات في المادة (24) على أنها " هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المطلق أو السجن المؤقت من (?) ثلاث سنوات إلى ((15)) خمس عشرة سنة.

عرف الجنح في المادة (25) على أنها: " هي الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن (??) عشرة أيام، ولا تزيد على (?) ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ((100)) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (????) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

مي

و عرف المخالفات في المادة (26) على أنها: الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على ((10)) عشرة أيام وبالغرامة التي لا تقل عن (??) عشرة ريالات عمانية، ولا تزيد على (???) مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

ويظهر أن القانون العماني توسع في مسميات الجريمة، وفقاً للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في القانون، و قد يختلف مفهوم الجريمة في القانون العماني عن مفهومها في الشرع، في كونه توسع في إطلاق المسميات حسب مدة و نوع العقوبة المقررة، كذلك في إمكان الزيادة و النقصان في العقوبة المقررة لذلك الفعل حسب ما يراه القانون مناسبًا، بخلاف الشرع ففيه جزء من العقوبات موضوعة الله لا يصح الزيادة أو النقصان عليها، و إنما تطبق مثلما جاءت، إلا أن فيه جزء يتوافق مع

من

(1) قانون الجزاء العماني (7) عام 2018 المادة: (25، 26).

16