الجريمة اللفظية وعقوبتها

مسؤولية على فاعله أو تاركه وهاتان القاعدتان تؤديان إلى معنى واحد وهو أنه لا يمكن اعتبار فعل أو ترك جريمة إلا بنص صريح يحرم الفعل أو الترك.

وهنا قاعدة أخرى تقتضي: "لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص " (1) أي أن أفعال المكلف لا يمكن وصفها بأنها محرمة مادام لم يرد نص بتحريمها.

وقد أخذ المشرع العماني بقاعدة: (لا) جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، انطلاقاً من تطبيقه لأحكام الشريعة، حيث نصت المادة الثالثة من النظام الأساسي للمرسوم الصادر رقم 68/ 2022 على أن: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون". (2)

المطلب الثاني: الركن المادي

للركن المادي أهمية واضحة، إذ إن قيام الجريمة على ماديات ملموسة، يجعل إقامة الدليل عليها ميسوراً. ويختلف الركن المادي لكل جريمة لفظية باختلاف الجرائم والتشريعات القانونية. أولاً: الركن المادي في الفقه الإسلامي

هو إتيان اللفظ المحظور شرعاً، وفي الفقه الإسلامي، الركن المادي للجريمة يشمل العناصر الحقيقية أو الظروف الفعلية التي يجب توافرها لتصنيف سلوك معين كجريمة وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية ويتم تحديد الركن المادي للجريمة باعتبار الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية والأجماع

الإسلامي والقياس.

(1)

(2)

علي بن عبد الكافي، الإبهاج، ط 1، (د. ن)، د. م، د. ت)، ج 1، ص 155.

قانون الجزاء العماني، 2022

25