مدخل إلى التمييز العنصري في عمان

الموضوع بحث مسمى آل خليفين) و (آل (تويه

الأدلة والمبررات

لا يوجد لدى المذكورين أدلة ولا مبررات إنما هم يُريدون تثبيت هذين اللقبين في جوازات سفرهم العُمانية. وبعد البحث والتحري من قبل سعادة والي القابل وسعادة والي إبراء، حيث أفاد والي القابل بأن مسمى (تويه) رجل وليست قبيلة، وغير معروفة بالولاية ومرجعهم إلى (الحرث)، وقد ظهرت هذه التسمية في السنوات القليلة الماضية فقط. أما سعادة والي إبراء فأفاد بأن مسمى (آل خليفين) مسمى حديث ويتبع الحرث أيضًا مسمى (آل تويه) استحدث في الوقت الحالي ومعظم هذه الأسرة مسجلين في جوازات سفرهم قبيلة (الحارثي).

التوصية

نظرا لأن المذكورين لم يُقدموا دليلاً يُعول عليه في إثبات مطالبتهم، وبالتالي فإن اللجنة ترى رفض الطلب لعدم توفر الدليل، وإبلاغهم بالرفض مع تغيير آل خليفين) إلى (أولاد خليفين) و آل) (تويه إلى أولاد (تويه ونظرا لكون هذين البيتين مرجعيتهم لقبيلة (الحارثي) يمكن كتابة القبيلة (الحارثي) نظرا لكون (آل) لا تكتب ومخاطبة سعادة الوالي بذلك.

اعتماد الوزير ...............

ما جاء في محتوى توصية الرفض" أعلاه يبين بشكل صريح طبيعة القضايا التي تشغل وزارة الداخلية، كما يُبين على نحو قاطع التزوير الممارس من قبل أطراف عدَّةٍ تنضوي تحت مظلة وزارة الداخلية التي منحت "التوصية" صبغة شرعية سارية المفعول. إلا أنَّ ما يصف هذه التوصية الشائنة بالعنصرية هو ضربها بحقوق الإنسان عرض الحائط، مستهترة بأدنى حدود اللياقة في التعامل مع النَّاس، وكأنَّهم أدوات للطَّاعةِ والرُّضوح لأفكار بالية وسقيمةٍ وبلا معنى، فما الجدوى من كل هذا؟، وما الحيفُ الواقع على وزارة الداخلية أو أي كان من تسمي أولئك المواطنين بالاسم الذي اختاروه؟، وما المكاسب الوطنية الكبرى التي ستحقق من وراء التغيير؟ أهو التصحيح فعلا؟ والله إنَّ أحوالنا كلها بحاجة ماسة إلى تصحيح، فتوصية كهذه التوصية تُعَدُّ مؤشرًا خطيرًا على التَّخبُّط غير الواعي بمستلزمات الوقت الراهن الذي لا

ينجح فيه المتسلّط بقدر ما يستوعبُ الدَّرس بعد فوات الأوان!، وهذه "توصية" متسلطة.

تقول التوصية: إنَّ "المذكورين لم يُقدِّموا دليلاً يُعوَّلُ عليه في إثباتِ مطالبتهم". ما المقصود بـ"مطالبتهم "؟؛ إذ لم يقدم أي أحدٍ من أفراد القبيلتين أي مطالبة بإثبات أو تثبيت قبيلته، بل قدَّموا عريضة تظلم إلى وزارة الداخلية بناءً على ما جرى من تغيير في بطاقات بعضهم الشخصية، وبعد التغيير وليس قبله، وتضمَّن التظلم استنكارهم ورأيهم الرافض لما يُرادُ إنفاذه من قرار عنصري في حقهم، كما أعيدت البطاقات المغيَّرة إلى الجهات التي غيرتها، ورفض أصحابها استلامها. إن التوصية هنا تحاول مداراة سوءتها بتوثيق التزييف وتضليل كل من يطلع على "التوصية" وإيهامه بأنها صحيحة معتمدة على معلومات مؤكدة، وأنها- وهذا هو التلفيق المريب - ردّ على مطالبة تقدم بها "المذكورين" بتثبيت " هذين اللقبين في جوازات سفرهم"، فكيف يحتاج هؤلاء إلى تثبيت ما هو مُثبَت أصلا في جوازات سفرهم وبطاقاتهم الشخصيَّة؟، أم أنَّ وزارة الداخلية وإنجازاتها الوطنية العُظمى اكتشفت خطأ فادحا وأرادت إصلاحه الآن بعد كل

4