مطالع السعود

133

فيمن خالع زوجته ثم اتفقا على الرد على أن يكون طلاقها

بيدها.

الجواب:

ثابت ذلك وجائز، ولا رجعة له في ذلك، وإن طلق هو أيضاً

جاز. والله أعلم).

(1) مخطوطات المجاميع ص 2 برقم (218) بمكتبة السيد محمد بن أحمد.