الجزء الأول والثاني

وَمَنْ أَرحَى الإباحةَ فِي الْمَبَاني أرى أولى وأقواها سُطُوعا وَبَعْضُ قَدْ أَباحَ لِذاكَ إِلَّا بِمَكَّةَ قُدَّ سَتْ شَرَفاً رَفِيعا وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ فِي أَتِي وَجْهِ سوى الحَرَمِ الشَّرِيفِ فَكُنْ سَمِيعًا ولاَ تَسْتَقْبِلُوا القَمَرِيْنِ (1) فيها غُرُوباً كانَ ذلِكَ أَوْ طُلُوعا كذلك مُصْحَفاً (2) وَالنَّارَ أَيْضاً فَإِنَّ النَّهْيَ عَمَّهُما جَمِيعًا وَحُرِّمَ (3) ذِكْرُ رَبِّكَ في قَضاها وَبَعْضُ كَرَّهُوا هذَا الصَّنِيعا وإِنْ يَكُنِ الكَلامُ نَجَاةَ نَفَسٍ وَمَالِلٍ قُلْ مخافَةَ أَنْ يَضِيعا وإنْ تَعْطِس (5) فَذِكرُ اللهِ فيها على عَطَسَ أَجَازُوُهُ وُقُوعا ويأبى القُطْبُ أَنْ يَرضاهُ نُطقاً سوى بِالقَلْبِ أَضْمَرَهُ خُشوعا گذاكَ بِفِقْهِ سُنَّتِنَا تَهادَى مَقَالُ القُطب مُتَّقِداً لموعا وَلا تُفِش (1) السَّلامَ ونَاءِ رَدْاً وَبَعْدُ فَرُدَّ أَحْسَنْتَ الجَمِيعا وَبَعْضُ لا يَرى رَداً عَلَيْهِ أضاعَ سَلامَهُ وأَساصَنِيعا ولا تقضى (7) على طُرُقِ وَنَهْرٍ وَلا الأشجارِ مُثْمِرَةً بَدِيعا

(7)

(1) جاء في الأول من النيل ص 45 وفي الأول من الإيضاح ص 11 وفي المغنى الجزء الأول

ص 163

(2) في الأول من شرح النيل ص 45 (3) في الأول من الإيضاح ص 10 وفي الأول من فقه السنة ص 220 وفي الأول من النيل

ص 44

(4) جاء في الأول من فقه السنة ص 23 وفي الأول من المغنى ص 166

(5) جاء في المهذب في فقه الإمام الشافعي ص 226 الجزء 1. (6) جاء في الأول من شرح النيل ص 45 - وفي الأول من الإيضاح ص 7 و 8 وفي المهذب و 8

الجزء 1

(7) في النيل ص 46 وفي فقه السنة ص 34 وفي الإيضاح ص 15 وفي المغنى ص 165 وفي المهذب ص 26 وفي الأول من المغنى أيضا ص 164 و 165

•

- PE -