الجزء الأول والثاني

والحلفُ إِنْ يَكُ فِيهِ مَصلحة الورى لأخُوَّةٍ قد شَنَّتِ الشحناء فَصحابةُ لِلشَّافِعِي بِنَدْبِهِ قالوا كذا المُغْنِي أَقامَ بِناءَ ولقد نهانا اللهُ فِي قُرآنِهِ عَنْ مِثلِ ذَا نَمَّا صَرِيحاً جَاءَ وإذا تعَدَّدَ حِنتُ أيمانِ الفتى فَبِعَدِّهَا لَزِّمُهُ ثُمَّ جَزَاءَ والبعض قالوا لو تَعدَّدَ حَلفُهُ تكفيه واحدةٌ هناك وَفاءَ مَنْ قال إِنِّي إِنْ أَتيتُ بِلادَكُمْ فأنا يَهودِيُّ عَلِمْتُ شَقاءَ فعليه إن يحنث مُغلّظَةٌ أتت ولبعضهم إرسالها يترآنى وأتاك بالتغليظ فيه رَبِيعُنَا وَأَبُو حَنِيفَةَ عِندَ أحمد شاءَ والشافعي ومالِكُ قالا هنا أن لا يمين وذا أراهُ لِواءَ من قال إني إن فعلت كذا هنا عانقت محضوراً هنا وبلاءَ فاحكُمْ عَليهِ بِقَولِ أحكام مضت واختر لأرجَحِها رأيتَ سَناءَ والشيخ عيسى قال مُرسلةً يَرى أفتى بذا في سفره إفتاء وَإذا عَليك يَقولُ أقسمتُ الفتى عالى بذا الإرسال فيه جزاء و به تجلى جابِرُ فِي فِقْهِهِ أعْنِي ابْنَ زَيْدٍ إِذْ أَمَاطَ غَطَاءَ وَعفاهُ قَومُ عن وثائق مُرْسَلِ إِذْ قال لغو ما ارتوى أنواءَ قد جاءَ ذا للبحر مع عُمَرِ التَّقَى وَأَبُو حَنِيفَةَ عنهم ما فاءَ ويقول أحمد إن نوى قَسَماً فذا وَالشَّافِعي فقد رأى الإلغاء وبه أتى إسحاقُ ثَمَّ وَمَالِكُ والأوّلُ الأولى أراهُ عَلاءَ بأمانة الله المُهيمنِ إِنْ يَقُلْ قَسمُ لدى الأحناف مهما جاءَ وكذا لدى الأصحابِ نَجل قدامةٍ وَالشَّافِعِيُّ راى المقال هباءَ

- 316 -