النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب

114

هذه الحالة لا يكون لعمل المجتهدين أية فائدة أو معنى، لذلك فلا بد من إخضاع إصدار التشريعات إلى مبدا الأغلبية، وذلك يعني تطبيق مبدإ الإجماع، على أن هذا الإجماع يجب أن لا يكون فيه مناقضة أو مخالفة للمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية. النتيجة العامة:

من خلال ما توصلنا إليه من نتائج بعد دراستنا لنظام اهل شورى وتحديدنا لنطاق الشورى والموضوعات التي يكون فيها رأي الأكثرية ملزما، يمكن أن نضع جدولا عاما تبين فيه بإختصار حوصلة هذه النتائج مساهمة منا في وضع نظرية دستورية شاملة حول نظام الشورى، فيما يلي:

أهل الشورى نطاق الشورى

1) أهل الحل والعقد انتخاب

- تعيين

- طبيعة نيابية و علمية مزدوجة)

-

مدى إلزامية رأي أغلبية أهل الشورى

الأمور الدينية غير القطعية - بالإجماع بالإستناد إلى الكتاب والسنة.

الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة (بالإشتراك مع أهل الاختصاص)

(2) أهل الاختصاص. المسائل الفنية والتقنية

بالأغلبي

حسب صلاحية الرأي (سلطة تقديرية لرئيس الدولة)

تعيين

علمية

الأمور الهامة المتعلقة بالمصلحة العامة

(3) أهل الاختيار

(4

انتخاب

طبيعة نيابية

[

(بالإشتراك مع أهل الحل

والعقد)

حسب صلاحية الرأي (سلطة تقديرية

لرئيس الدولة)

ترشيح رئيس الدولة

بالإجماع

الأمور الهامة والخطرة

الأغلبية (الاستفتاء العام)

والمصيرية

- انتخاب رئيس الدولة والحكام الأغلبية الانتخاب العام المباشر).

جدول) 7 (أنواع أهل الشورى ومدى الزامية

رأيهم، ونطاق الأمور التي يستشارون

فيها حسب رأينا.