النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب

141

ثانيا: الشورى هي الطريقة الشرعية الوحيدة لإختيار الإمام

إذا كانت طريقة توريث الحكم شرعية عند أغلب فقهاء أهل السنة، وتعتبر عند الشيعة سببا في عصمة الإمام، فإن الإباضية يعتبرونها أسلوبا غير شرعيا، ومخالفا لأحكام الشريعة وسنة الخلفاء الراشدين (1)، ذلك أنه من أهم مبادئهم الدستورية التي يتفق فيها إباضية المشرق والمغرب هو أن البيعة الصحيحة لا تكون إلا بواسطة الطريقة الشرعية الوحيدة وهي الشورى بين كافة المسلمين (2)، ويقول الشيخ ضياء الدين الثميني في هذا الشأن بعد ذكر الشروط الواجبة في الإمام: " و يجوز تولية من فيه هذه الصفات ولو وجد أفضل منه وذلك بمشورة العلماء والصلحاء، وأتفاقهم ورضاهم >> (3)

ويضيف أن البيعة يجب أن تتم بصحة القلوب وسلامة الصدور وأخذ العهد الوثيق>> (4) كما جاء في الجامع لأبي الحسن البسيوي: إنما تثبت الإمامة بالرضى من المسلمين، وإنما تكون البيعة مع الرضى والمشورة (5).

وعليه فإن إختيار الإمام - عند الإباضية - لا بد أن يتم باستشارة الفقهاء وأهل الرأي، الذين يبحثون مدى توفر الكفاءة والشروط الشرعية في المرشح، لكن إختيارهم لا يكفي وحده بل لا بد لإنعقاد عقد البيعة من تحقيق الرضا العام للجماهير، وهذا الرضا يجب أن يعبر عنه بصحة القلوب وسلامتها، وبشكل لا تشوبه شائبة، لأن الإمام الشرعي - عند الإباضية - هو الذي ينتخب بالمشورة والتراضي وليس الذي يفرض نفسه بالتسلط والغلبة إستنادا إلى حق مزعوم في الخلافة، لإنتمائه إلى سلالة معينة، كالعلويين والقرشيين وغيرهم.

وعقد الإمامة عند الإباضية لا يتم ولا يكتمل ويكون صحيحا بمجرد البيعة الخاصة لأهل الحل والعقد. بل لا بد لذلك من البيعة العامة للجماهير والتي يعبر الشعب من خلالها عن رضاه وقبوله بالمرشح الذي اختاره هؤلاء ويجب أن يكون ذلك بالأغلبية، حيث يقول الشيخ الثميني محددا كيفية

CUPERLY. P. Introduction، à l'étude de l'lbidisme. P. 296.

(1)

(2) أعوشت دراسات إسلامية ص 120. يحي معمر: أضواء على الإباضية ص 15.

(3) الشيخ ضياء الدين عبد العزيز الثميني (المتوفى سنة 1223 هـ): الورد البسام في رياض الأحكام، تح: محمد بن صالح الثميني، مطبعة عيسى بابي الحلبي، وشركاه، مصر، (دت)، ص 236.

- أطفيش: شرح كتاب النيل، ج (13) ص 44. (4) نفس المصدر ج (14) ص 318.

(5) الشيخ ابى الحسن على بن على البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة

عمان، 1984 ج (1) ص 260.