النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب

248

الفرع الثاني: الوظائف والتسيير

تتمتع حلقة العزابة بسلطة روحية مطلقة على أفراد المجتمع في إقليم المدينة المزابية، وتتولى فضلا عن الوظيفة الدينية التربية والتعليم الديني والتوجيه والإرشاد العام. كما تقوم بإصدار التشريعات العرفية لتنظيم الشؤون الاجتماعية مثل العادات والتقاليد والأوقاف وغيرها، أما في القديم فقد كانت حلقة العزابة تشكل الهيئة القيادية العليا التي تتمتع بالسيادة وتمارس كافة مظاهر السلطة العامة في المجتمع. و هيئة العزابة في ممارستها لمهامها ووظائفها تلتزم بمبدإ الشورى من خلال التشاور الداخلي بين أعضائها والتشاور الخارجي مع مختلف الهيئات العشائرية الأخرى من جهة و من خلال مبدإ لا مركزية التسيير وتوزيع الوظائف بين أعضائها من جهة أخرى، فما هي إذن: أشكال ومظاهر شورى التسيير من خلال ممارسة حلقة العزابة لوظائفها؟.

للإجابة على ذلك نتناول بالبحث لثلاثة عناصر وهي: موضوعات الشورى، ومبدإ لأمركزية

التسيير، وكيفية إتخاذ القرارات، وذلك فيما يلي:

أولا: موضوعات الشورى و نطاقها:

لتحديد نطاق الشورى في هيئة العزابة فإنه لابد من إستعراض موضوعاتها من خلال بحث إختصاصات حلقة العزابة، ووظائفها فيما يلي:

(1) موضوعات الشوري: الحلقة العزابة مهام وإختصاصات كثيرة ومتعددة تتمثل أهمها في

التالي:

وتسمى

(1) التشريع: وذلك بإصدار القوانين والتشريعات لتنظيم علاقات الأفراد في المجتمع، هذه التشريعات باتفاقات العزابة وبالأمازيغية تسمى "تا" "فتارت جمعه" "تفتارين"، وهي غالبا ما تصدر بإسم "العزابة والعوام" بعد إجتماعات تشاورية مشتركة بين حلقة العزابة وممثلي العشائر وتصدر دائما في شكل مكتوب وتقترن بجزاء مادي أو معنوي. وكانت هذه القوانين في القديم تتناول كافة الجوانب، فمنها قوانين جزائية تتضمن ممنوعات و عقوبات مادية ردعية، وأخرى تنظم حوال الشخصية، وأحيانا تصدر على شكل فتاوى مرجحة من طرف الفقهاء الإباضية لتكون واجبة الإتباع. أما في الوقت الحاضر فإن هذه التشريعات تنحصر في تنظيم الشؤون والعادات الإجتماعية مثل تنظيم حفل الزواج وما يتعلق به من مهر وهدايا ونفقات وطريقة الإحتفال ببعض العادات الشعبية وغيرها، أما بقية الأمور فأصبحت تخضع للقوانين الرسمية السارية المفعول في الدولة الجزائرية. ولإحترام القوانين العرفية التي يصدرها العزابة فإن حلقة العزابة وهيئة تمسردين التسوية يملكان توقيع عقوبة البراءة والعزل" المعنوية ضد أي فرد يخالف هذه القوانين.