النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب

291

(ب) المجلس الكونفدرالي الموسع:

الإجتماعية

كانت الوظيفة الأساسية لهذا المجلس في القديم هي إصدار القوانين العرفية لتنظيم الحياة والحفاظ على الأمن العام، وفقا لقواعد موحدة بالنسبة لجميع المدن كما كان يتولى النظر في القضايا السياسية المصيرية والخطيرة، مما يتطلب إشراك أهل الحنكة السياسية والخبرة بمختلف الشؤون الحياتية، ويستلزم حضور كافة ممثلي المجتمع من فئتي الطلبة والعوام على السواء، حتى تكون للقرارات والقوانين الصادرة عنه قوة إلزامية ويتم تنفيذها بسهولة وتلقائية، وقد فقد هذا المجلس منذ الإحتلال الفرنسي لوادي مزاب سنة 1882 م، أية سلطة في إصدار التشريعات، مع أصبح يلعب دورا هاما في الحياة السياسية في الوقت الحاضر. ويمكن أن نجمل مهام هذا المجلس في ثلاث وظائف أساسية نتناولها في التالي:

أنه

(1) - التشريع: من أهم وظائف هذا المجلس التي كانت له في القديم هي إصدار التشريعات

لتنظيم مختلف المواضيع التي تهم كافة المدن المزابية، وتسمى هذه التشريعات بـ "اتفاقات وادي مزاب وتتناول المواضيع التي تشكل محور الإهتمام المشترك، مثل القانون الجزائي وتنظيم عقد الزواج والمعاملات وغير ذلك. والمجلس في هذه الحالة يعد بمثابة برلمان كونفدرالي حقيقي، يتم فيه النقاش حول مشاريع القوانين المقترحة من طرف ممثلي المدن، ويدلي كل عضو برأيه واقتراحاته، لكنه يلتزم بنقل رأي الجهة التي جاء ليمثلها مثل حلقات العزابة والأعراش ومجالس والعشائر والقوانين والقرارات لا تصدر إلا بالإجماع والموافقة عليها من طرف كافة الأعضاء، ويمكن تقسيم التشريعات التي كانت تصدر عن هذا المجلس في القديم، وفقا للتقسيم التقليدي للقانون، إلى نوعين هما: (1)

الأعيان

•

أ - التشريعات المتعلقة بالقانون العام: وهي التشريعات الجزائية المتعلقة بتحديد المخالفات والجرائم وعقوباتها، مثل جرائم السرقة والقتل والزنا، وحمل السلاح والتعدي والسب والأذى، .... إلخ، ونلاحظ أن أغلب هذه التشريعات هي قوانين عرفية بربرية، تنص على فرض غرامات مالية على كل من يخالف قواعد الأمن العام أو يتعدى على حقوق الغير، كما تطبق عقوبة الجلد وفقا للشريعة الإسلامية، أما عقوبات قطع يد السارق، ورجم الزاني أو الإعدام فلا وجود لها في هذه

التشريعات.

ب - التشريعات المتعلقة بالقانون الخاص: وهي التي تتعلق بالزواج وأركانه، والطلاق وما يترتب عنه من نفقه وكفالة وعدة وغيرها، بالإضافة إلى المعاملات، كالبيوع التجارية والشركات و الشفاعة والوصية والديون والإلتزامات وغيرها.

(1) أنظر: مجموعة من هذه التشريعات (- Louis MILLOT : "Receuil de délibération des AJAMAA du MZAB وترجمتها: بعمارة: إتفاقيات المجالس العامة لميزاب ص 14 وما بعدها.