النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب عبد الله نوح

النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

350

كانت

المداولات الصادرة عن هذا للمجلس تخضع كل شهر إلى تصديق الكومندون الأعلى جميع للمنطقة العسكرية (1)، وتتولى جماعة لمقاديم والضمان تطبيق هذه القرارات على مستوى عشائرها، ولا يلجأ إلى إستخدام القوة العمومية (إيمكراس) إلا إذا لم يستطع رؤساء العائلات تطبيقها، وقبل أن توضع هذه القرارات موضع التنفيذ، فإنها ترفع إلى هيئة العزابة للموافقة عليها أو تعديلها أو إلغائها حسب سلطتها التقديرية (2).

وفي القديم كانت كل القرارات والقوانين العرفية التي يصدرها المجلس واجبة التنفيذ من طرف كافة الأفراد الموجودين في إقليم المدينة، وكل مخالفة لها تترتب عليها عقوبة محددة، حيث تنص إحدى "الإتفاقيات الصادرة عن هيئة العزابة بمدينة بنورة في مادتها 17 على أن كل من يرفض تطبيق الأوامر الصادرة عن مجلس الأعيان والتي بلغت بواسطة "الوصيف" فإنه يعاقب بغرامة قدرها (2) ريال، وتنص مادتها 16 على أن كل من يقاوم بعنف مستخدم عمومي بمناسبة أدائه لمهامه) فإنه يعاقب بـ (5) ريال غرامة (3).

اسطة

أما في الوقت الحاضر فإن مجلس الأعيان - المتكون من ممثلي العشائر والعزابة والجمعيات والمجالس الشعبية - يتخذ قراراته وفقا لمبدإ الأغلبية المطلقة، وفي القضايا السياسية الهامة لا يتخذ القرار إلا إذا حصل على إجماع كافة الأعضاء. ويمارس العزابة رقابتهم على هذا المجلس بو ممثلين إثنين أو ثلاثة ممثلين لحلقة العزابة بالمجلس، غالبا ما يكون أحدهم رئيسا للمجلس، غير أن مجلس الأعيان في الوقت الحاضر لا يملك توقيع أي جزاء على المخالفين لقراراته، ورغم ذلك فإن هذه القرارات - التي تتعلق بأمور سياسية غالبا - تجد التنفيذ التلقائي لها من طرف الأفراد، لما تتمتع به هذه الهيئة من نفوذ في المجتمع.

تقييم:

بعد دراستنا لتطبيقات الشورى في عمل ووظيفة مجلس الأعيان، نصل إلى أن هذا المجلس كان في القديم بمثابة مجلس شعبي ديمقراطي منتخب ذا طبيعة نيابية يقوم بنفس الدور الذي يقوم به المجلس الشعبي البلدي اليوم، بإعتباره تجسيدا لمبدإ الديمقراطية على المستوى الإقليمي، بإشراك الأفراد في تسيير وإدارة شؤونهم المحلية (4). ولإستخلاص أوجه الشبه بين مجلس الأعيان والمجلس

MERCIER : la civilisation urbaine، P. 204 (1)

(2) خليفات: النظم الإجتماعية. ص

49

(3) 72. MASQUERAY : la formation des cités. P ولم يذكر سنة صدور هذه الإتفاقية.

(4) ويعترف الدكتور "مارسال مرسيه أحد رجال القانون الفرنسيين بأن مجلس الجماعة بمزاب (أي هيئة الاعيان)، يشكل هيئة ديمقراطية محلية لم تقم فرنسا عند إحتلالها لوادي مزاب إلا يبلورتها وتكريسها بقوله:

" La Djemaa constitue une institution nettement democratique et representative d'ailleurs tout a fait indigene: nous n'avons fait que la cristaliser lors de notre arrivee au MZAB" MERCIER Op cit. P. 205:

أنظر