النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب

351

الشعبي البلدي، نحاول عقد مقارنة عامة بينهما مع التركيز على الطبيعة النيابية لكل منهما وتجسيده للإرادة الشعبية فيما يلي:

أوجه التشابه: يتفق كل من المجلسين في العناصر التالية:

(أ) الصفة النيابية لكل منهما: بمعنى أن كلا المجلسين يقوم على فكرة النيابة و التمثيل للإرادة الشعبية، والتي بمقتضاها إستحالة تحقيق الديمقراطية المباشرة بأن يتولى الشعب بكافة أفراده تسيير أموره بنفسه، مما اقتضى أن يفوض سلطته إلى جماعة محدودة من الأفراد يختارها وينتخبها بإرادته الحرة. فمجلس الأعيان يتكون من الضمان الذين أختيروا من طرف مجالس كبار العشائر لتمثيل أفراد للعشائر، وكذلك فإن للمجلس الشعبي البلدي ينتخب من طرف سكان البلدية للنيابة عنهم في

تسيير شؤونهم.

(ب) تشابه مركز النائب والضامن: إذا كان النائب في النظام الديمقراطي يفترض فيه أن لا يمثل الفئة التي انتخبته وإنما يمثل إرادة الأمة التي لا تتجزء، فإنه وفقا للنظرية الواقعية يختار النائب على أساس برنامجه السياسي والاجتماعي الذي قدمه للناخبين، وبذلك فهو مقيد بإرادة الناخبين، وملزما بأن يثبت لهم وفائه بوعوده، وإلا فهم يملكون عدم تجديد مدة إنتخابه (5)، وكذلك فإن "الضامن" بمجلس الأعيان يمثل فئة محددة ومعينة من الأفراد وهي العشيرة، وهو ملزم بالدفاع عن مصالحها ونقل مطالبها، وإلا فإن العشيرة تملك عزله وإستبداله، مع أنه لا يملك برنامج إقتصادي واجتماعي

محدد.

د تشابه الهيكلة والوظائف: إن مجلس الأعيان قديما كان يضم هيئة تنفيذية تتكون من الحاكم (أو للقائد) وجماعة المقاديم، تتولى تنفيذ مداولات وقوانين وقرارات المجلس، وهيئة تداولية تتكون من ممثلي العشائر، وكذلك فإن المجلس الشعبي البلدي يضم هيئة تنفيذية تتكون من رئيس البلدية ونوابه تقوم بتنفيذ المداولات الصادرة عن المجلس، ومن هيئة تداولية تضم بقية الأعضاء المنتخبين.

أعضائه

و تشابه طريقة انتخاب رئيس المجلس: طبقا للأمر رقم 67 - 24 المؤرخ 1967/ 02 المتضمن القانون البلدي في مادته 121 فإن المجلس الشعبي البلدي يتولى إنتخاب رئيس البلدية من بين خلال 8 أيام من إنتخاب هذا المجلس، وطبقا للقانون 90 - 08 الصادر بتاريخ 1990/ 4/7 المتضمن للقانون البلدي المادة 48 فإن أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد بالمجلس يعينون عضوا من بينهم رئيسا للمجلس في مدة لا تتجاوز 08 أيام من إعلان نتائج الانتخابات، وكذلك فإن مجلس الأعيان ينتخب من بين أعضائه رئيسا له وفقا لمبدإ للكفاءة و التجربة والسن والمكانة السياسية.

(5) د. كمال الغالي: مبادئ القانون الدستوري ص 82 وما بعدها.