النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب

392

السلطات العسكرية الوصية لإتخاذ قراراتها، كما تقوم بوظيفة التنسيق بين اللجنة التنفيذية والسكان. وكانت ملحقة غرداية تملك ميزانية تمول من اللزمة" أي الضريبة السنوية التي يدفعها السكان، والهبات (1)، وبالتوازي مع ذلك بقيت كل مدينة من المدن المزابية تملك ميزانية خاصة بها - كما كانت من قبل - يتولى تسييرها مجلس الأعيان، وتتكون هذه الميزانية من الأموال والغرامات الآيلة إلى مجلس الأعيان، والعقارات التابعة للملكية العامة للمدينة (2).

ومن خلال هذا التنظيم الإداري الجديد سعت السلطة الاستعمارية إلى توسيع صلاحيات الإدارة العسكرية ممثلة في اللجنة التنفيذية والقياد على حساب مجالس الأعيان التمثيلية، وتتمثل أهم مظاهر

ذلك، فيما يلي:

1) توسيع صلاحيات القائد: بعد أن كان منصب القايد إنتخابيا، فإنه أصبح منذ هذه الفترة موظفا إداريا يعين من طرف السلطة العسكرية ولا يكون لممثلي الشعب بمجلس الأعيان أي تدخل في تعيينه) ه (3)، أما خليفة القايد فينتخبه المجلس لمدة ثلاث سنوات بشرط أن يرتضيه القايد وأن توافق على هذا الإنتخاب السلطة العسكرية (4)، ويراعى غالبا في اختيار القايد ونائبه - كما كان في القديم - قاعدة توازن الصفوف بأن يؤخذ الأول من الصف القوي والثاني من الصف المعارض (5)، وللسلطة العسكرية حق مطلق في تمديد فترة حكم القايد وخليفته كلما رأت مصلحتها في ذلك (؟) وبذلك أصبح القايد عاملا في الإدارة الفرنسية ينفد التعليمات الصادرة من السلطة العسكرية ويخضع في عمله للجنة التنفيذية، وهو ملزم بأن يقدم لرئيس الملحقة التقاوير الدورية عن كيفية إنجاز الأعمال داخل المدينة وتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة التنفيذية (7).

أ - كان القائد يتولى العديد من الصلاحيات التي تدخل في نطاق وظيفة الحسبة حيث ينقل لنا الأستاذ "مرسيه" سنة 1932" أن القائد كان يتولى تحديد أسعار السلع ويراقب عمليات البيع والشراء، ويختبر الكفاءات المهنية للعمال والحرفيين. (3) ونلاحظ أن هذه الإختصاصات كانت من قبل في يد شيخ العزابة و الحاكم"، وكان العزابة هم الذين يتولون غالبا وظيفة الحسبة تطبيقا لمبدإ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونظرا لمعرفتهم بالشريعة، أما الحاكم فيقوم خاصة بحل الخلافات

MERGHOUB: Le developpoment politique. P. 55.(1)

Ilid P. 55 (2)

CHEVRILLON : les puritains du désert. P. 137 (3)

والقياد اعتبروا موظفين بموجب قرار 1919/ 10/06 لكن قانون الموظفين لم يطبق عليهم إلا منذ سنة 1952

أنظر 54 ، MERGHOUB : Op. Cit

(4) المدني: كتاب الجزائر، ص

120

MERCIER : la civilisation urbaine. P. 204 (5)

Ibid. P. 205 (6)

MERGHOUB : op. cit، P. 55 (7)

MERCIER : OP Cit. P.208 (8)