النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب عبد الله نوح

النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب

الجزء ١ · صفحة ٤٦

42

للإقرار بهذه النشأة، بل إن المشرع لا يستطيع منع ظهور الأشخاص المعنوية الواقعية (1)، لأنها تنشأ للإستجابة لحاجة إجتماعية، والهيئات التقليدية الحاكمة في المجتمع المزابي هي هيئات تتمتع بالشخصية المعنوية الواقعية، لأنها تتوفر على الشروط الموضوعية التي تجعل منها شخصية معنوية دون أن يصدر الإعتراف القانوني بهذه الشخصية، وتتمثل أهم هذه الشروط في عنصرين

هما (2)

1) وجود عمل إرادي يقوم به أشخاص طبيعيون لإنشاء هيئة ما (سواء كان هذا العمل عقدا أو تصرفا قانونيا بهدف تحقيق غاية معينة يجب أن تكون مشروعة وممكنة. والهيئات التقليدية المزابية نشأت نتجية الحاجة الإجتماعية عن طريق إتفاق إراة مجموعة من الأشخاص الطبيعيين لتحقيق أهداف معينة طبقا للفلسفة العامة السائدة في المجتمع، مثل القيام بالواجبات الكفائية المرتبطة بإمامة الكتمان عند الإباضية، وتحقيق التضامن والتكافل الإجتماعي.

(2) لا بد من وجود تنظيم من شأنه ضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجل تحقيقها الشخص المعنوي، وبمقتضى هذا التنظيم يتم تحديد الهيئة التي تمثل الشخص المعنوي وتعمل بإسمه وتعبر عن إرادته، وهذا ما نجده متجسدا في هذه الهيئات، بحيث أن لكل منها تنظيم معين ومحدد - تشكل عبر قرون من الزمن - يحكم عملها وتسييرها ويضمن تحقيق الغاية من إنشائها، كما أن لكل منها ممثلين يتصرفون بإسمها ويعبرون عن إرادتها.

وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الهيئات العرفية بوادي مزاب تتمتع بأغلب المميزات التي تترتب على إعتراف القانون بالشخصية القانونية لكيان ما، وأهمها عنصرين هما: (3)

أ) - أهلية الأداء والوجوب: إذ نلاحظ أن هذه الهيئات بصفتها كيانات مستقلة عن الأشخاص

(1) ويقول بحق الدكتور ميشود. MICHOUD - في هذا الصدد: إن المتتبع للتاريخ يجد أن الأشخاص المعنوية تنشأ دائما خارجا عن إرادة المشرع، وهو قد يتجاهلها مؤقتا ولا يأخذها في الحسبان ويتابعها بإعتبارها عدوة، لكنه

لا يستطيع إلغائها كليا، إذ أنها تعود بقوة إلى الحياة، لأنها تستجيب لحاجة إجتماعية" (مترجم).

انظر: D. Lean MICHOUD : la théorie de la personne morale et son application au droit francais

2 eme ed. Librairie de droit et de jurisprudence، Paris، 1924، Tome (1) P. 32

303

(2) د. حسن فرج: نفس المصدر، ص (3) أنظر: د. حسن فرج الأصول العامة للقانون، الكتاب الأول، 707 وما بعدها.

د. منصور إسحاق منصور: نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1993، ص 246. د. مصطفى محمد الجمال مبادئ، القانون، مطبعة الشاعرة الإسكندرية، 1972، ص 29