النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب

43

الذين يمثلونها، تتحمل أحيانا بعض الإلتزامات، وتكتسب الحقوق تماما مثل الأشخاص المعنوية القانونية، فالعشيرة مثلا أو حلقة العزابة تستطيع أن تشتري أرضا أو تبيع عقارا بإعتبارها هيئة لها ذمتها الخاصة بها، وبما أن الأصل في أهلية الأداء هو التمييز الإرادي، فإن هذه الهيئات يمثلها أشخاص طبيعيون يعملون بإسمها و لحسابها بحيث يوجد تمييز واضح بين نشاط هؤلاء النواب بصفتهم ممثلين لتلك الهيئات وبين نشاطهم الشخصي.

ب) - الذمة المالية: إن كافة هذه الهيئات سواء الدينية منها أو العشائرية تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمم الأشخاص المكونين لها، وتتكون هذه الذمة المالية غالبا من عقارات، ومن ميزانية تمول من ربوع الأوقاف والمشاريع الخيرية.

و الشخصية المعنوية الواقعية لهذه الهيئات لا تنتهي في أجل، محدد، لأن الغرض الذي أنشئت من أجله غير محدد بوقت، وإنما هي مرتبطة بالحاجة الإجتماعية التي ولدتها، و هي باقية ببقاء المجتمع.

ثالثا: هيئات عرفية

تعد الهيئات التقليدية الحاكمة في المجتمع المزابي هيئات عرفية، نشأت للإستجابة لضرورة إجتماعية، واستمر وجودها مع وجود المجتمع بإتباع الناس لها بإنتظام وإطراد وإنتقالها من جيل إلى جيل دون أن تتغير، مع إعتقاد الناس بإلزاميتها، وعليه فإن القواعد التي تحكم هذه النظم والهيئات هي قواعد قانونية عرفية لتوفر عنصري العرف الأساسيين فيها وهما: (1)

الركن المادي: ويتمثل في إنتهاج عدد كبير من الأفراد لسلوك معين على سبيل الإطراد والتواتر والتكرار. والقواعد التي تحكم تنظيم وتسيير هذه الهيئات ووظائفها وعلاقاتها نشأت عبر مدة زمنية طويلة جدا، واستمر وجودها والإعتياد عليها من قبل الأفراد حتى أصبحت ثابتة ومستقرة. وهي قواعد تتميز بالعمومية بمعنى أنها لا تنحصر في جماعة ضيقة، وإنما اشتهرت و عرفت عند أغلبية أفراد المجتمع المزابي، إذ المقصود بعمومية العرف: "أن يكون عاما في المكان الذي ينشأ فيه، ولا يطعن في عمومية السلوك، أن يكون محليا، أي مقصورا على جزء معين من إقليم الدولة» (2).

(1) حول عناصر العرف أنظر: جميل الشرقاوي: مبادئ القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978، ص 106 وما بعدها. د. محمد كامل ليلة القانون الدستوري، دار الفكر العربي، مصر، 1962، الطبعة الثانية، ص 36 وما بعدها. د. سعد عصفور: المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المعارف، الأسكندرية، 1980، ص 40 د. سمير عبد السيد تناغو: النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف الإسكندرية،

1986، ص 425.

(2) د. كامل ليلة: القانون الدستوري، ص 37.