النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب

الجزء ١ · صفحة ٥٣

والأحكام التي تتضمنها الإتفاقات تتميز بخاصية العمومية والتجريد وهي تنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع.

ب - إن القاعدة القانونية حسب رأي أغلبية الفقهاء، لابد أن تتوفر على جزاء يضمن إحترامها وتطبيقها، وهو ما يميزها عن قواعد السلوك الإجتماعي الأخرى، على أن الفقهاء اختلفوا حول تحديد معنى الجزاء، وهل المقصود به الجزاء المادي الذي توقعه السلطة العامة في الدولة، أو يكفي أن يكون الجزاء معنويا. و "الإتفاقات" التي تصدر عن حلقة العزابة والأعيان أو المجلس الكونفدرالي كانت في القديم تقترن بجزاء مادي منظم توقعه السلطة العامة في المدينة، أو بجزاء معنوي يتمثل فيما يسمى بعقوبة "البراءة والعزل"، ويتفاوت الجزاء المادي بين الجلد بالنسبة للمخالفات البسيطة، والنفي بالنسبة للجرائم الخطيرة، وهذا الجزاء يتشابه مع الجزاء الجنائي الذي تقترن به القوانين في الدولة الحديثة (1) ويشمل نوعين من العقوبات وهي:

1) عقوبات مالية: وتتمثل في دفع غرامة محددة، وأغلب التشريعات الجزائية التي تتضمنها هذه "الإتفاقات" تتضمن دفع غرامات مالية محددة، تختلف حسب خطورة المخالفة (2).

(2) - عقوبات بدنية: مثل الحبس والسجن ونحوها، وفي التشريع المزابي القديم، فإن عقوبة الحبس والسجن نادرة جدا، أما العقوبة البدنية الأكثر تداولا بالنسبة للجرائم الخطيرة، فهي عقوبة الجلد طبقا للشريعة الإسلامية، وعقوبة النفي المؤقت أو المؤيد من واي مزاب إلى مدن الشمال (3). وقد فقدت حلقة العزابة سلطتها في توقيع العقوبات المادية منذ الإحتلال الفرنسي لوادي مزاب سنة

(1) حول الجزاء الجنائي، أنظر: د. حسن فرج: الأصول العامة للقانون، ص 23. (2) وهذه العقوبة مستمدة من التشريع البربري القديم ومن أمثلة "الإتفاقات" الواردة في هذا الشأن، إتفاق صدر من المجلس الكونفدرالي سنة 1025 هـ / 1643 م جاء فيه: اجتمعت عزابة خمسة قصور وادي مزاب، واتفقوا على: 1) إن كل من يحمل الحديد السلاح الأبيض) فغرامته عقوبة 25 ريالا، والذي ضرب به فـ 50 ريالا مع النفي. (2) النزاع غرامته 25 ريالا.

MERCIER : La civilisation urbaine au MAZAB، P. 206

(3) والذي عاقبته الجماعة (المجلس) بغرامة فلم يؤدها، أو شجع أحدا تأديتها، فغرامته 5 ريالات .... بعدم أنظر بعمارة: إتفاقيات، ص 37، أما الشخص الذي لا يستطيع دفع الغرامة فيتلقى 110 ضربات مقابل كل واحد ريال (2،50 فرنك فرنسي)، أنظر: (3) تنقسم العقوبات البدنية الواردة في التشريع الجزائي المزابي القديم إلى ثلاث أنواع طبقا للشريعة الإسلامية - أدب أقل من 20 جلدة، و 20 يوم سجنا بالنسبة للمخالفات البسيطة. - تعزيز أقل من 40 جلدة، و 40 وهي: يوم سجنا بالنسبة لإقتراف المحرمات - نكال مدة العقوبة وكيفيتها تترك للسلطة التقديرية للقاضي، مثل النفي لمدة محددة أو للأبد. و البراءة والعزل"، وهذا بالنسبة للجرائم الخطيرة. أنظر

MERCIER : La civilisation urbaine au MZAB. P.206،207. AMAT: le MZAB، P. 171، 172:

٥٣ / ٤٥٨ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.