الإمام عبد العزيز الثميني وكتابه المعالم في الفلسفة وأصول الدين

والثاني: أنه عقلي لا يمكن تخلفه عند

نفي

الآفات العامة كالموت والنوم ونحوهما.

وهذان المذهبان هما كما يقول الثميني: "لأصحابنا والأشعرية 108 والثالث: أنه بالتوليد وهو للمعتزلة.

والتوليد كما يشرحه الثميني: "هو أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر … والمراد بالفعل الأثر الحاصل، ولذا يقال هو وجود حادث عن مقدور بقدرة حادثة، ويعني [هذا] أن للقدرة الحادثة أثرا في وجود النتيجة، ولا [يعني] أن القدرة الحادثة أثرت في وجود النتيجة بواسطة تأثيرها في

النظر

فلا

109%

وقد وضح:

أن الفعل هو الأثر الحاصل حتى يبعد الشبهة القائلة: بأن العلم ليس فعلا

يصح اعتبار التوليد فيه.

ويبدو أنه يريد أن يقول: إن النظر في الدليل على رأي المعتزلة تنتج عنه النتيجة تولدا. هو بمعنى أن القدرة الحادثة تستطيع أن تنظر في الدليل، والنظر في الدليل هو وحده الذي

يستطيع أن يعطي النتيجة، ولكن الفضل في وجود النتيجة إنما هو للقدرة الحادثة. ولقد بين الفرق بين كونها (أثرا) وبين كونها (أثرت) على أن الثاني أقوى من الأول. والذي يؤكد هذا تعبير الثميني في جهة أخرى بلفظة (أثرا) بدلا عن (أثرت) حيث يقول: فجعلوا نتيجته أثرا للقدرة الحادثة بواسطة تأثيرها في النظر هذا، وأما الرابع من المذاهب فهو للحكماء، والربط فيه بين الدليل والنتيجة إنما هو

1116

1106

" بالإيجاب بمعنى أن النظر علة تؤثر في وجود المعلول، وهو مذهب لا يأخذ به الثميني كما

لا يأخذ بالذي قبله.

والذي يراه من بعد هذا هو أن للنظر ثلاثة أقسام:

1) النظر الابتدائي.

(2 والنظر الذكري الضروري.

162

مخطوط المعالم، ص

23:

مخطوط المعالم، ص: 23

مخطوط المعالم، ص

24:

23:

ص

مخطوط المعالم.

108

109

110